علي بن علي يعقّب على شركة MIXAL: مواقفنا نابعة من مبادئ منظمتنا الشغيلة والقيم الإنسانية ومعايير العمل الدولية

بعد اطلاعنا على نص المقال الذي صدر عن ممثل شركة MIXAL RIPOLIN  بعنوان حق الرد على مقال الصحافي صبري الزغيدي بموقع "الشعب نيوز"، نقدم التوضيحات التالية:

ان ما تضمنه مقال مقال الشعب نيوز المشار إليه أعلاه لا يخص شخص صاحب المقال ولا شخص الأخ علي بن علي الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية، وإنما هو يعبر عن الموقف الثابت للاتحاد العام التونسي للشغل حول عدم وجاهة التمشي الذي اتجهت إليه مؤسسة ميكسال وخلوه من كل مسؤولية اجتماعية وإنسانية.

وان احكام الفصل 21 من مجلة الشغل ليست محل اتهام من طرف الجانب العمالي وانما نرفض سوء استعمالها وتوظيفها من جانب واحد لحرمان عمال من مورد رزقهم والتسرع في طردهم تحت غطاء الصعوبات الاقتصادية.

نود بالمناسبة التذكير بان احكام الفصل 21 وما بعده من مجلة الشغل لم يدرجها المشرع التونسي من اجل طرد العمال او التشجيع على اتخاذ هذا الاجراء وانما لمعالجة الصعوبات الاقتصادية او الفنية التي قد تتعرض اليها المؤسسات.

فالطرد لم ولن يكون الهدف الأساسي من احداث هذا الفصل وانما هو الملاذ الأخير عند تعذر إيجاد الحلول الوقائية البديلة التي أوردها الفصل 21-9 من مجلة الشغل.

ولم تحاول المؤسسة التشاور مع ممثلي عملتها لإيجاد أي مخطط اجتماعي لمعالجة الوضع باتباع احدى الحلول الوقائية التي أوردها الفصل المذكور وانما اتجهت مباشرة للطرد مما يكشف نيتها المبيتة للتخلص من العمال دون مراعاة أوضاعهم الاجتماعية ولا خصوصية المنطقة التي تنتصب بها المؤسسة وهي تعرف بأعلى نسب الفقر والبطالة.

لقد كان على المؤسسة احترام احكام الفصل 15 من مجلة الشغل التي تنص صراحة على انه «يبقى عقد الشغل قائما بين العامل والمؤجر في صورة تغيير حالة هذا الأخير القانونية خاصة بالميراث، او البيع او تحويل المحل او تكوين شركة." ويمنح هذا الفصل حق العمال في الأمان الوظيفي ومواصلة تنفيذ علاقات العمل التي تربطهم بمؤسستهم حتى ولو تم تغيير وضعيتها القانونية عن طريق البيع.

فالمؤجر الجديد يجب ان لا يتعامل مع العمال كبضاعة وانما هو ملزم قانونا بالاحتفاظ بهم وعدم طردهم.

ذلك هو موقفنا وتلك هي قناعتنا ولن نتراجع على خياراتنا التي يدعمها القانون وتبررها المصلحة الوطنية.

فما ذنب جهة فقيرة كمعتمدية فريانة من ولاية القصرين حتى تدفع ضريبة مصالح شخصية وتخسر مصنعا يساهم في الحد مما تعانيه من فقر وبطالة؟؟

 حيث ان نقلة هذا المصنع حسب ما صرح به المدير العام السابق للشركة ولتحقيق رغبة المستثمر الجديد من ولاية القصرين الى جهة أخرى تعج بالمصانع والاستثمارات يكرس مرة أخرى منطق اقصاء المناطق الداخلية وحرمانها من حقها المشروع في التنمية وليس ذلك فقط بل عبر المستثمر الجديد  على لسان المدير العام المساعد  "أنه يرغب في تسريح العمال كي يتسنى له الحصول على قرض لتشغيل المصنع في أحسن الظروف "وليس بغريب أن يكون القرض من أحد البنوك العمومية .

وإذ نؤكد مرة أخرى اننا نحترم جميع أصحاب المؤسسات ونثمن مجهوداتهم في دفع التنمية وتطوير الاقتصاد الوطني يحق لنا شرعا وقانونا الدفاع عن مصالح منظورينا في إطار ما يخوله لنا القانون والقيم الإنسانية العليا للدستور ولمعايير العمل الدولية.