لدعم الثقة بين المصنع والمستهلك والنفاذ الى الأسواق الخارجية : اية خطة وطنية للميترولوجيا والقيس في افق 2035 ؟
الشعب نيوز / ناجح مبارك - نظّمت الوكالة الوطنية للمترولوجيا، بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025 بمقر المنظمة بالعاصمة، يوماً إعلامياً خُصِّص لتقديم المشروع النهائي للاستراتيجية الوطنية للمترولوجيا في أفق سنة 2035
وشارك في هذا اليوم الإعلامي عدد من ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة، وممثلين عن قطاعات اقتصادية ومسؤولين من الاتحاد.
وأكد وزير التجارة في كلمته على أهمية انعقاد هذا اللقاء بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به المترولوجيا في تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، باعتبارها رافعة للتنمية والاستثمار والتصدير، كما أشاد باحتضان الاتحاد لهذا اليوم الإعلامي مؤكداً أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في هذا المجال.
* شفافية المعاملات
واستعرض الوزير سمير عبيد القيمة العلمية والاقتصادية للمترولوجيا التي تتجاوز حدود المختبرات والتجهيزات، مبرزاً أنها تمثل ركيزة من ركائز شفافية المبادلات التجارية والمعاملات، ودعامة أساسية لسلامة المستهلك وصحة المواطن، فضلاً عن دورها في تكريس الثقة المبنية على مرجعيات علمية وحماية مصالح مختلف الأطراف المتدخلة، مشدّدا على أن المترولوجيا، بأبعادها القانونية والصناعية والعلمية، تعدّ عنصراً محورياً في تسهيل تنافسية المنتوج الوطني وتعزيز قدرة صادراتنا على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وركيزة أساسية في منظومة الجودة الوطنية.
وتتوفر تونس اليوم على ما يقارب 40 مخبراً معتمداً وفق المعايير الوطنية والدولية، مع الطموح إلى مضاعفة هذا العدد بما يواكب حاجيات المؤسسات ويعزز مكانتها.
وتوقف الحضور عند جملة من التحديات المطروحة رغم النجاحات المحققة، على غرار تعدد المتدخلين في القطاع، والحاجة إلى مزيد من التوافق مع المعايير الدولية، وضرورة ملاءمة الإطار القانوني مع التطورات العالمية، إلى جانب تعزيز الكفاءات البشرية وتثمين خبراتها.
من جانبه، أشاد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد ، بالالتزام الحكومي في مجال النهوض بالمترولوجيا، معتبراً إياها عنصراً أساسياً في بناء منظومة متكاملة قوامها الثقة والنزاهة والجودة، ودعامة محورية لدفع الاستثمار والتصدير.
* ثقافة الثقة بين المصنع والمستهلك
وشدّد عضو اتحاد الاعراف هشام اللومي في هذا السياق على ضرورة التسريع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للمترولوجيا، بالنظر إلى أهميتها في ترسيخ الثقة بين المصنع والمستهلك، وبين المورد والمصدّر، وكذلك بالنسبة للمخابر العمومية والخاصة، مؤكداً أن تونس، بصفتها بلداً مصدّراً، تمتلك فرصاً كبرى للاستثمار في هذا المجال الواعد.
كما عبّر هشام اللومي عن أمله في أن تساهم هذه الاستراتيجية في تمكين المؤسسات الصناعية من النفاذ إلى الأسواق العالمية وفقاً لأرفع معايير المطابقة، ودعم الابتكار وتشجيع الاستثمار في مجالات جديدة قائمة على الدقة والقياس، فضلاً عن الإسهام في حماية البيئة وترشيد استهلاك الموارد عبر ضبط المقاييس والمعايير ذات الصلة، بما يوفّر مناخاً اقتصادياً أكثر شفافية وعدالة لجميع المتعاملين، ويشجع على الاستثمار في المترولوجيا تماشياً مع حاجيات القطاع الصناعي.
وأشار نائب رئيس الاتحاد في ختام كلمته إلى أن الرهان المشترك بين مختلف الأطراف هو أن تنجح المترولوجيا في تعزيز الثقة بين المتعاملين، ودعم تنافسية المؤسسات، وتأسيس نموذج اقتصادي يرتكز على الجودة والاستدامة.
* استراتيجية وبعد
من جانبه، قدّم فتحي الفضلي الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للمترولوجيا، لمحة عن الوثيقة التوجيهية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للمترولوجيا، مبرزاً أهم محاورها ومجالات تدخلها، وأعرب في كلمته عن أمله في أن يتم اعتماد هذه الاستراتيجية في أقرب الآجال والانطلاق في تنفيذها ابتداءً من سنة 2026، بما يمكّن من تجسيم الأهداف المرسومة ومواكبة التطورات الدولية في هذا المجال الحيوي.
وتضمّن برنامج اليوم الإعلامي تقديم مشروع الاستراتيجية الوطنية للمترولوجيا في أفق 2035 من قبل الشريف الفقيري، مدير المترولوجيا العلمية والصناعية بالوكالة الوطنية للمترولوجيا والمنسق العام لأشغال لجنة إعداد الاستراتيجية، كما تطرّق ممثلون عن مخابر المترولوجيا التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي إلى إسهامات تنفيذ الاستراتيجية في تطوير المخابر الوطنية المعيّنة، فيما عرض شهاب الكعلي رئيس الغرفة الوطنية للمترولوجيا بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية انعكاساتها على تطوير مخابر المعايرة والتحاليل التابعة للقطاع الخاص".
