الجامعة العامة للتعليم الثانوي تندد بسياسات وزارة التربية التعسفية وتلوّح بالتصعيد

الشعب نيوز / تونس - في بيان شديد اللهجة صدر عنها اليوم الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 ، عبّرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي عن استيائها العميق من السياسات التي تنتهجها وزارة التربية، معتبرة أنها تساهم في تعميق أزمة المدرسة العمومية وتزيد من حالة الاحتقان في صفوف المدرسين.

وجاء في البيان أن الوزارة تواصل سياسة "المكابرة والتفرد بالقرار"، متجاهلة الاتفاقيات السابقة وحقوق المربين، ما أدى إلى حالة من "الفوضى والارتجال" داخل المؤسسات التربوية.

-  إغلاق حركة النقل يثير غضب الأساتذة

الجامعة أدانت بشدة إقدام الوزارة على غلق حركة النقل الوطنية والجهوية بشكل "مفاجئ وسريع"، معتبرة أن هذا الإجراء يهدف إلى "إقصاء الشريك الاجتماعي" والتلاعب بالحركة وفق منطق "المحاباة والترضيات"، مما يهدد استقرار الأساتذة المهني والأسري.

- نقض الاتفاقيات وتسييس الفضاء التربوي

كما استنكرت الجامعة تراجع الوزارة عن اتفاقية تعيين المديرين والنظار الممضاة في يوليو 2011، واعتبرت ذلك "تنكراً صريحاً للمواثيق"، يفتح الباب أمام التعيينات على أساس الولاء والمحسوبية.

وفي سياق متصل، حذرت الجامعة من "محاولات تسييس الفضاء التربوي"، مستنكرة ما حدث في معهد الحمامات من "افتعال أزمة المصلى"، ومنددة بصمت الوزارة الذي وصفته بـ"المريب".

- دعم مطلق للأساتذة ورفض لحملات التشويه

الجامعة عبّرت عن دعمها الكامل للأساتذة والإطار التربوي في معهد الحمامات، ورفضها لحملات "القذف والتشويه" التي يتعرضون لها، محملة الحكومة ووزارة التربية المسؤولية المباشرة عن تداعيات هذه السياسات.

- الوضع المادي للأساتذة على حافة الانهيار

البيان أشار إلى أن الظروف المادية للمدرسين بلغت "مستوى كارثياً"، حيث لم يعد المرتب قادراً على تغطية الحاجيات الأساسية، في ظل "الارتفاع الجنوني للأسعار"، ما جعل آلاف المدرسين يعيشون على "حافة الفقر والمهانة".

- دعوة للتصعيد والدفاع عن المدرسة العمومية

وفي ختام البيان، شددت الجامعة على أن احترام الحق النقابي "حق دستوري لا يمكن المساس به"، معلنة رفضها القاطع لسياسات "التفرد والمماطلة"، وداعية منظوريها إلى الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن المدرسة العمومية وكرامة المربي.

وأكدت الجامعة أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي" أمام ما وصفته بـ"الانهيار المتسارع"، مجددة التزامها بالدفاع عن المدرسة العمومية باعتبارها "مكسباً وطنياً لا تفريط فيه".