يا عمال العالم اتّحدوا، فالإضراب ليس جريمة، بل عنوان الكرامة.

الشعب نيوز/ المحرّر -  تبدأ اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025 ، في قصر السلام بمدينة لاهاي هولندا، جلسات الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية للنظر في قضية حقّ الإضراب، وذلك بطلب من منظمة العمل الدولية وبمشاركة أطرافها الثلاث: الحكومات، النقابات، وأصحاب العمل.

خلفية القضية

منذ عقود، تعتبر النقابات العمالية أن اتفاقية 87 تكفل ضمنيًا حق الإضراب باعتباره امتدادًا طبيعيًا لحرية التنظيم والتفاوض الجماعي، وهي الرؤية التي تبنتها اللجنة المعنية بتطبيق المعايير داخل منظمة العمل الدولية.

غير أن أصحاب العمل وعددًا من الحكومات اعترضوا على هذا التفسير، مؤكدين أن نصّ الاتفاقية لا يتضمّن الإضراب صراحة، مما أدى إلى خلاف قانوني عميق داخل أروقة المنظمة.

وأمام تعذّر الوصول إلى اتفاق داخل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، تقرّر إحالة المسألة إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيها في شكل رأي استشاري، يُتوقع صدوره بعد انتهاء جلسات الاستماع يوم الثامن من أكتوبر الجاري.

أهمية الرأي الاستشاري

رغم أن الرأي المنتظر غير مُلزِم قانونيًا للدول، فإنه يحمل قيمة مرجعية كبرى، إذ سيُسهم في تحديد المعايير الدولية التي تنظم حرية العمل النقابي ووسائل الدفاع عن الحقوق.

فإذا أكدت المحكمة أن اتفاقية 87 تشمل حق الإضراب، فسيُعتبر ذلك انتصارًا تاريخيًا للنقابات العمالية، وسيقوّي موقفها في مواجهة التشريعات الوطنية التي تحاول تقييد هذا الحق أو تجريده من مضمونه.

الهجمات على الحق في الإضراب

تشهد السنوات الأخيرة تصاعدًا في محاولات تقييد الإضراب عبر تشريعات أو قرارات إدارية تعتبر هذا الحق تهديدًا للاقتصاد الوطني أو للأمن العام. وفي بعض البلدان، تم سنّ قوانين تُجرّم بعض أشكال الإضراب، أو تفرض إجراءات معقدة تجعل ممارسته شبه مستحيلة، خاصة في القطاعات الحيوية كالطاقة، النقل، التعليم، والصحة.

موقف النقابات

تتابع النقابات العمالية في مختلف أنحاء العالم هذه الجلسات عن كثب، وتؤكد أن الحق في الإضراب هو حجر الزاوية في العمل النقابي الحر.

كما دعت إلى حضور فعّال ومكثف داخل جلسات المحكمة، حتى لا يُترك المجال لتغليب وجهات النظر التي تسعى لتقليص الحقوق.

إنّ حق الإضراب ليس منّةً من أحد، بل ثمرة نضالات أجيال من العمّال، ويمثّل الضمانة الأخيرة لحماية الكرامة وفرض العدالة الاجتماعية. اليوم، حين يناقش قضاة محكمة العدل الدولية هذا الحقّ، فهم لا يناقشون نصًا قانونيًا فحسب، بل يناقشون مستقبل الحركة العمالية في العالم بأسره.

فلْيتوحّد العمّال والنقابيون وكل القوى الحيّة دفاعًا عن هذا الحق، لأن المساس بالإضراب هو مساس بالحرية نفسها.