قطاع البنوك والتأمين يرفع صوته: مطالب عاجلة ودعوة إلى تحركات نقابية

الشعب نيوز/ المحرّر- انعقدت يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل الهيئة الإدارية القطاعية للفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين بتونس، تحت إشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وبحضور ممثلين عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين. وقد خُصص الاجتماع لمتابعة الوضع العام في القطاع وما يواجهه العاملون من تحديات مهنية واجتماعية متفاقمة.

وفي ختام أشغالها، عبّرت الهيئة الإدارية، عبر بيان صادر عنها، عن اعتزازها العميق بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدة التزامها الثابت بمواصلة النضال النقابي دفاعًا عن المنظمة ومبادئها، ودعمها لكل الجهود الرامية إلى تعزيز موقع الاتحاد كقوة وطنية واجتماعية مسؤولة. كما أدانت الهيئة بشدة ما اعتبرته مماطلة وتسويفًا من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين في استكمال المسار التفاوضي المتعلق بتعديل المقدرة الشرائية للعاملين بالقطاع البنكي وشركات التأمين، محمّلة الطرفين مسؤولية التدهور الحاصل في أوضاع الموظفين بسبب تجاهل المطالب المشروعة ومخالفة التشريعات الجاري بها العمل.

وأعلنت الهيئة تضامنها المطلق مع النقابية إكرام اليوسفي، عضوة النقابة الأساسية بمصرف شمال إفريقيا، معتبرة قضيتها قضية عادلة تمثل رمزًا للشجاعة والنزاهة في التبليغ عن الشبهات، وداعية سلطة الإشراف إلى التسريع بتسوية وضعيتها وإنصافها في أقرب الآجال.

كما جدّدت الهيئة دعوتها إلى فتح مفاوضات عاجلة وشاملة بالقطاع لتدارك التأخير المسجّل، وإلى عقد هيئة إدارية وطنية لاتخاذ الخطوات النضالية المشروعة، بما في ذلك إمكانية خوض إضراب وتنظيم اجتماعات عامة في البنوك وشركات التأمين. وطالبت أيضًا بتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 المؤرخ في 2 أوت 2024 على موظفي البنوك، وتمكينهم من حقوقهم المادية والمعنوية كاملة، إلى جانب ضرورة تكريس الحق النقابي في كل مؤسسات القطاع عبر التشاور الدائم والمستمر مع الهياكل النقابية، باعتبارها شريكًا اجتماعيًا أساسيًا في إدارة الشأن المهني.

وشدد المجتمعون على وجوب سدّ الشغورات القائمة في عدد من البنوك العمومية والخاصة، مع اعتماد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة في تعيين المديرين العامين، بما يضمن حسن التسيير ويحافظ على استقرار المؤسسات المالية. وحمّل البيان المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع نتيجة تعنتهم وإصرارهم على تجاهل مطالب العاملين ومحاولاتهم المساس بالمكتسبات التاريخية للقطاع.

وفي ختام البيان، دعا الفرع الجامعي جميع موظفي وموظفات القطاع المالي إلى رصّ الصفوف وتعزيز وحدة الصف العمالي والالتفاف حول النقابات الأساسية والجامعة العامة، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تقتضي مزيدًا من الحذر واليقظة لحماية الحقوق والمكتسبات، والاستعداد لكل التحركات التي سيقرّرها المجلس الوطني القطاعي في الدفاع عن كرامة العاملين وعن الحق النقابي.

ويأتي هذا الموقف في سياق اجتماعي واقتصادي دقيق، تتزايد فيه الضغوط على الأجراء والعاملين بالقطاع المالي في ظل تراجع القدرة الشرائية وتعطل المفاوضات الاجتماعية.

ومع ذلك، يجدد النقابيون تمسكهم بدور الاتحاد العام التونسي للشغل كدرع واقٍ للحقوق، مؤكدين أن الحق النقابي والإضراب المشروع سيظلان ركيزتين أساسيتين في الدفاع عن العدالة الاجتماعية وصون كرامة الشغيلة في تونس.

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://tinyurl.com/achaab-naqaby