تجمع عام ببطحاء محمد علي بالعاصمة في اليوم الأول من اضراب البنوك والمؤسسات المالية
الشعب نيوز / صبري الزغيدي - أعلنت الجامعة العامة للبنوك والتأمينات والمؤسسات المالية الاضراب عن تراتيب الاضراب القطاعي المزمع تنفيذه يومي 3 و 4 نوفمبر 2025 احتجاجا على ضرب الحق النقابي و على انقطاع الحوار الاجتماعي و انسداد المسار التفاوضي الهادف أساسا إلى تعديل المقدرة الشرائية المتدهورة للعاملين، خاصة في ظل الانعكاسات السلبية لقانون المالية لسنة 2025 ولعدم تطبيق الفصل 412 الفقرة الثالثة من القانون عدد 2024/41 من المجلة التجارية التونسية على أعوان وموظفي البنوك.
ويكون تنفيذ الاضراب بعدم الالتحاق بمراكز العمل تحت أي ذريعة كانت، سواء في الإدارات المركزية او في الفروع، ودعت الجامعة العامة كافة أعوان وإطارات القطاع بتونس الكبرى إلى الحضور بكثافة ببطحاء محمد على أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الاثنين 03 نوفمبر 2025 ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا.
يشار إلى ان الجامعة العامة تنكب هذه الفترة على عقد سلسلة من الاجتماعات العامة في مؤسسات القطاع استعدادا لخوض المحطة النضالية المنتظرة ، تعبيرا عن رفض اعوان القطاع واطاراته لاوضاعهم الاجتماعية والمهنية المتأزمة واحتجاجا على ما آلت إليه المفاوضات الاجتماعية من تعطل وتجاهل من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين.
ومعلوم ان اعضاء المجلس القطاعي المنعقد مؤخرا قد كشفوا انسداد مسار التفاوض الجماعي رغم ما بذله الطرف النقابي من جهود جدية ومسؤولة لاستئناف الحوار في كنف الاحترام المتبادل والتوازن الاجتماعي، وحملوا المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين المسؤولية الكاملة عما قد ينجر عن هذا التعطيل المتعمد من احتقان اجتماعي وتوتر داخل المؤسسات المالية.
كما اكد اعضاء المجلس القطاعي ان تطبيق قانون المناولة والفصل 412 والمفاوضة الجماعية هو حق مضمون في الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن ضرب هذه الحقوق هو ضرب مباشر لأسس الحوار الاجتماعي وللاستقرار المهني، واعتبروا ان عدم تطبيق القانون و ضرب الحق في التفاوض هو مساس خطير بأسس الحوار الاجتماعي وتراجع عن مكتسبات تاريخية ناضلت من اجلها الأجيال النقابية المتعاقبة.
في السياق ذاته شدد أعضاء المجلس القطاعي على ان الدفاع الحقيقي عن الحق النقابي هو الكف عن كل مظاهر الهرسلة و التشويه للنقابيين داخل القطاع ، وحملوا المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين مسؤولية ما قد ينجر عن ذلك من توتر اجتماعي، ودعوا كل النقابات الأساسية والمناضلات والمناضلين في قطاع البنوك والتأمين والمؤسسات المالية إلى الاستعداد للدخول في تحركات احتجاجية تصعيدية دفاعاً عن حقوقهم وكرامتهم.
* هذه مطالبنا التي نناضل من اجلها
ويطالب اعوان واطارات قطاع البنوك والتأمين المؤسسات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين بتطبيق قانون المناولة والفصل 412 من المجلة التجارية واستئناف المفاوضات الاجتماعية، مؤكدين تمسكهم بالاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله في القطاع ومواصلتهم الدفاع عن الحقوق المشروعة للأعوان والموظفين بكل الأشكال النضالية المشروعة، من أجل فرض احترام المفاوضة الجماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
