جمعية صحفيي "نواة" ترد على قرار تعليق نشاطها : لن تجفّ أقلامنا ولن يُخمد صوتنا

الشعب نيوز / تونس - أعلنت جمعية صحفيي موقع "نواة"، اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، تلقيها محضر إعلام بإذن على عريضة يقضي بتعليق نشاطها لمدة شهر، في خطوة اعتبرتها امتدادًا لسلسلة من الإجراءات التعسفية التي طالت جمعيات مناضلة في تونس.

ورغم إعلانها الالتزام بتنفيذ القرار، أكدت الجمعية مباشرتها لإجراءات الطعن القانونية فيه، مدعومة بمساندة واسعة من الأصوات الحرة التي شاركتها نضالاتها الإعلامية والمدنية.

وأوضحت الجمعية أنها استجابت لكل التراتيب القانونية والإدارية المنصوص عليها في المرسوم عدد 88، وقدّمت جميع الوثائق المطلوبة في الآجال القانونية، رغم غياب أي مراسلة رسمية بشأن التنبيه الصادر عن الكتابة العامة للحكومة بتاريخ 26 نوفمبر 2024.

كما كشفت أن الممثل القانوني تفطن إلى صدور القرار خلسة يوم 18 ديسمبر 2024، دون إعلام رسمي، وفي سياق ماراثون من التحقيقات والاستنطاقات التي تعرض لها فريق الجمعية بثكنة القرجاني السنة الماضية، ما يعكس، حسب البيان، أن استهداف "نواة" هو قرار سياسي جاهز يرمي إلى إسكات صوتها الطلائعي في مقاومة الرداءة والاستبداد.

واعتبرت الجمعية أن هذا القرار التعسفي يأتي استكمالًا لمسار طويل من الهرسلة والتدقيق المالي والجبائي، بهدف عرقلة نشاطها، مشيرة إلى أن محضر الإعلام تم إلقاؤه أمام مقر الجمعية دون تسليمه رسميًا، رغم وجود الممثل القانوني وفريق الجمعية داخل المقر.

وفي ردها، جدّدت "نواة" تمسكها بقيم حرية الصحافة والتعبير، وبميثاقها التحريري المنحاز لقيم الحرية والعدالة والمساواة، مؤكدة رفضها المطلق لمحاصرة الإعلام المستقل والمجتمع المدني المناضل، ورفضها للسياسات التي تهدف إلى خنق المجتمع وفرض التعتيم الإعلامي للتغطية على فشل السلطة في التعامل مع التحركات الاحتجاجية، والتي نقلتها "نواة" بحرفية عالية رغم حملات التخوين والثلب المتواصلة.

وشددت الجمعية على أن مسيرتها التي انطلقت منذ سنة 2004 في ظل ديكتاتورية بن علي، واستمرت بعد الثورة بنفس الخط التحريري المناضل، لن تتراجع أمام السياق الحالي ولا أمام حملات التشويه والترهيب التي تتعرض لها منذ أكثر من سنة.

وأكدت أنها ستواصل الدفاع عن قضايا العدالة والكرامة ومقاومة الظلم، مستندة إلى وثائقها القانونية ومساندة كل القوى الحية في البلاد.