في بيان للهيئة الوطنية للمحامين : ابقاء مجلس الهيئة في انعقاد دائم
الشعب نيوز / أبو خليل - دعا مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى الانعقاد بصفة طارئة للنظر في المستجدات الأخيرة في المحاماة .
و أفادت الهيئة الوطنية للمحامين في بيان لها انه تبعا لإعلام الأستاذة دليلة مصدق بن مبارك المحامية بأن النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف بتونس لم تمكنها اليوم 12 نوفمبر 2025 من اذن بزيارة منوبها السيد جوهر بن مبارك الموقوف بسجن بلي بنابل على ذمة القضية الجنائية الاستئنافية ع44250دد والذي أعلن دخوله في إضراب جوع منذ أيام.
واكدت الهيئة أنه وتبعا للإعلام الكتابي من الأستاذة حنان الخميري المحامية الوارد في نفس اليوم 12 نوفمبر 2025 مرفقا بإعلام مودع لدى الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس عن زيارتها لمنوبها السيد جوهر بن مبارك صباح اليوم وما تضمنه من تصريحه بتعرضه للعنف من قبل عدد من أعوان السجن والموقوفين إثر إنتهاء زيارة محاميته مساء يوم الثلاثاء 11 نوفمبر2025 .
وتبعا للإعلام من الأستاذة لبنى الماجري المحامية لدى التعقيب وعضو مجلس الهيئة بكونها تنقلت اليوم الاربعاء 12 نوفمبر 2025 على الساعة الثانية بعد الظهر الى سجن بلي لزيارة السيد جوهر مبارك بوصفها محامية، وقد مكنت من الدخول للسجن الذي تسلم عون الاستقبال فيه منها إذن بالزيارة صدر عن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2025/11/06 وصالحة لمدة خمسة عشر يوما حسب تنصيصات بطاقة الزيارة.
وبعد الانتظار لم تمكن من زيارة منوبها بدعوى ضرورة الإدلاء ببطاقة جديدة صادرة في نفس اليوم ودون أن ترجع لها البطاقة التي لم تنفذ."
وأعلن عميد المحامين استغرابه من مبادرة النيابة العمومية بمحكمة الاستئناف بتونس وإدارة سجن بلي إلى مخالفة قوانين نافذة بصفة صريحة بالامتناع عن تسليم إذن بالزيارة و عدم تنفيذ إذن ساري المفعول، طبق ما يقتضيه الفصل 17 فقرة 5 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون والفصل 70 من مجلة الإجراءات الجزائية، والتي لا تخول تحت أي مبرر المس من حق السجين في "مقابلة المحامي المكلف بالدفاع عنه بدون حضور أحد أعوان السجن بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه بحكم غير بات وذلك بناء على ترخيص من الجهة القضائية المتعهدة."
وهي نصوص لا تخول لأي من هذه الجهات التنفيذية الحد من هذا الحق أو منعه.
كما عبرت الهيئة عن رفضها لاستهداف حقوق الدفاع تحت أي عنوان وبأي مسوغ أو الحد منها على خلاف ما تقتضيه القوانين نافذة المفعول.
وطالبت السلطة العمومية المشرفة على المصالح المشار إليها بالتدخل الفوري لتحديد المسؤوليات عن مخالفة القانون والتذكير بضرورة إحترام قوانين الجمهورية النافذة وعدم تعطيلها بتعليمات إدارية لا يحدد مصدرها.
