الشفي في إفتتاح أشغال الجامعة النقابية للمرأة و الشباب العامل : كل محاولة لوضع اليد على الإتحاد سيكون مصيرها الفشل

الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - افتتح الأخ سمير الشفّي، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أشغال الجامعة النقابية للمرأة والشباب العامل بمدينة طبرقة وذلك بحضور الاختين هادية العرفاوي الامينة العامة المساعدة للاتحاد مسؤولة العلاقات الدولية والعربية وسهام بوستة الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن قسم التكوين النقابي والأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد للإتحاد المسؤول عن الإعلام والنشر .

وقد أكد الاخ الشفي في مستهل كلمته على أن هذه الجامعة ليست مجرد محطة تكوينية، بل فضاء جماعي لتقييم الممارسة النقابية وإعادة النظر في الهِنات التي ظهرت في العمل اليومي.

وقال إن الاتحاد بحاجة إلى تعميق الديمقراطية الداخلية وتعزيز الشفافية لتظل المنظمة محافظة على هويتها واستقلالية قرارها.

وأوضح أن مخرجات الورشات ستُناقش في اليوم الختامي لضبط ما يحتاج إلى تعديل وما يستوجب البناء عليه، مشيرًا إلى أن هذا المسار يعكس الإرادة الحقيقية لدى النساء والشباب للمساهمة في تطوير الرؤية النقابية.

وأضاف الشفّي أن الاتحاد كما البلاد يمران بمرحلة صعبة، لكن الاتحاد، التنظيم العريق الذي عُمّد بدماء الشهداء والمناضلين قد يتوعك قليلًا لكنه لا يموت، وسيظل قادرًا على النهوض من جديد كما ينهض طائر العنقاء. وأكد أن الاتحاد دفع ضريبة الدم والسجون والمنافي دفاعًا عن كرامة المواطن والوطن، وأن استقلالية القرار النقابي ليست موضوع تفاوض، بل ركيزة أساسية في بناء منظمة مستقلة ومناضلة.

وشدّد على أن الأجيال الجديدة من النساء والشباب والكهول والمتقاعدين جزء أصيل من هذا الامتداد الطبيعي لمسيرة الاتحاد.

وتوجه برسالة واضحة لمن يحاول التدخل في شؤون المنظمة أو التحكم في مسارها، مؤكّدًا أن كل محاولة لوضع اليد على الاتحاد مصيرها الفشل كما حدث في محطات سابقة، وأن ما وقع في 4 ديسمبر 2012 و7 أوت 2025 والمسيرة الوطنية يوم 21 أوت 2025  دليل على قوة ردّ القواعد النقابية عندما تُستهدف المنظمة.

وفي علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، قال الشفّي إن القرار الصادر يوم 4 أوت 2025 لضرب ركن من الحوار الاجتماعي كان محاولة لإطفاء شمعة الاتحاد، تلتها محاولة أخرى في قانون المالية الجديد الذي أقرّ زيادات للأجور لثلاث سنوات دون مفاوضات، معتبرا ذلك خروجًا عن مجلة الشغل والاتفاقيات الدولية، وبدعة تهدف إلى تحييد المنظمة النقابية.

وأكد أن العمال والموظفين ليست حاجتهم “التلميع” بل حقوقهم، وأن الزيادة في الأجور حقّ وليست منّة، خاصة وأن الأجور الحالية لا تعكس حجم ما يقدمه العاملون في العملية الإنتاجية.

وأشار الشفّي إلى أن الاتحاد لن يكون شاهد زور على ضرب الحريات النقابية أو التراجع عن الحقوق الفردية، وأن الدولة المدنية الاجتماعية لا تُبنى بالتخوين والترهيب بل بالمفاوضة واحترام روح الحركة النقابية.

كما حيّى المنظمات التي أصبحت بدورها هدفًا لحملات التشويه، موضحًا أن المرسوم 88 لسنة 2011 واضح، وأن أي تجاوز يمكن أن يُعالَج بالقانون دون اللجوء إلى الغلق والتخوين.

وفي ما يتعلق بالموقوفين، اعتبر الشفّي أن الاختلاف الفكري والسياسي لا يبرّر الاعتداء أو المساس بالسلامة الجسدية لأي شخص، وأن ما ورد من معطيات حول وضعية المناضل جوهر بن مبارك يستوجب التحقيق وتحميل المسؤوليات إن ثبتت صحة المعلومات.

واختتم الشفّي كلمته بدعوة النقابيات والنقابيين إلى رفع رؤوسهم عاليًا، مؤكّدًا أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيبقى حيًّا ما دامت روح النضال وقيم الحركة النقابية قائمة، وأن أي محاولة للاحتواء أو الانحناء لم ولن تنجح.