الرحيلي يتحدث عن الوضع في قابس ودور النقابات في الملف البيئي
الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - على المستوى الوطني، اعتبر الرحيلي أن السياسات البيئية في تونس بقيت لعقود حبيسة الشعارات، رغم استحداث وزارة للبيئة وبرامج لإدارة النفايات.
فبعد ثلاثين سنة مازالت البلاد عاجزة عن حلّ مشكلة النفايات المنزلية، ناهيك عن الملفات المعقدة المرتبطة بالصناعات الكيميائية والطاقة والماء.
وفي ما يتعلق بملف قابس، قدّم الرحيلي قراءة نقدية للنموذج الصناعي القائم، مذكّرًا بأن المدينة تجمع بين البحر والواحة والصحراء والجبال، وكان يمكن أن تكون نموذجًا عالميًا للتنمية البيئية المتوازنة، لكنها تحوّلت إلى عنوان للتلوّث المركّب.
وأشار إلى أن المجمّع الكيميائي ليس وحده المسؤول، بل تُضاف إليه معامل أخرى، ميناء، وأنشطة صناعية متعدّدة تستنزف الموارد المائية وتلوّث الهواء والبحر.
طرح الخبير سؤالاً جوهريًا: هل نستمرّ في نفس النمط الصناعي بعد خمسين سنة من الأضرار، أم نتجه إلى استراتيجية تفكيك تدريجي للوحدات الملوِّثة وإعادة توجيه الاقتصاد المحلي نحو أنشطة ذات قيمة مضافة بيئية واجتماعية؟ مؤكدًا أن هذا الخيار ليس تقنيًا فقط، بل سياسي–اقتصادي يتطلب رؤية وطنية وتمويلات وخطة انتقال واضحة تحمي السكان والعمال في آن.
كما تطرّق إلى دور النقابات في هذا المشهد، مبرزًا أن العمال هم في الوقت نفسه منتِجو الثروة وأوّل المتضرّرين من التلوّث ومن الخيارات الاقتصادية غير العادلة.
وبالتالي فإن الحركة النقابية مدعوة لدمج الملف البيئي والمناخي داخل مطالبها، وربط الحق في الشغل بالحق في بيئة سليمة وصحّة مهنية، والدفع في اتجاه انتقال عادل نحو اقتصاد أقلّ تلويثًا لا يُحمِّل العمال وحدهم كلفة التحوّل.
