الاتحاد يبحث عن «انتقال عادل» يضع النساء والشباب في قلب الإصلاح

الشعب نيوز / نصر الدين ساسي - في الجلسة الثانية من أشغال اليوم الثاني من الجامعة النقابية وفي الفقرة الاولى برئاسة الأخ الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل والجمعيات تحت عنوان "التحديات التكنولوجية والذكاء الإصطناعي"، قدمت الأستاذة هدى الحزامي مداخلة حول التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتأثيرها على النساء والشباب.

وقد انطلقت من التأكيد على أنّ تونس تجد نفسها اليوم في قلب تحولات عالمية متسارعة تشمل الرقمنة، الذكاء الاصطناعي، الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تداعيات جائحة كوفيد–19، وهي تحولات تعيد تشكيل سوق الشغل وطرق الإنتاج، وتطرح تحديات مباشرة على فئات واسعة من الشباب والنساء.

وأبرزت الحزامي أنّ السؤال المركزي لم يعد كيفية مواجهة هذه التحولات، بل كيفية تحويلها إلى فرص إدماج عادلة. فهي تعتبر أنّ العدالة الاجتماعية في زمن الرقمنة تستوجب رؤية نقابية جديدة تُدرج الثورة الرقمية ومسارات التحول الأخضر ضمن إستراتيجية واضحة تضع النساء والشباب في موقع الفاعلين لا المتلقين.

وتطرقت في عرضها إلى مجموعة من المعطيات الرقمية الواردة في الوثيقة المرجعية، من بينها استمرار ارتفاع البطالة إلى 15.7%، وبلوغه 37.7% لدى الشباب و36.3% لدى النساء، إضافة إلى صعوبات الإدماج المهني، وتعطل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتراجع القدرة الشرائية. كما أشارت إلى بروز نموذج اقتصادي عالمي جديد تقوده توسع مجموعة "البريكس" والتحول الرقمي وتطور سلاسل القيمة الخضراء، ما يفرض على تونس إعادة قراءة موقعها ضمن الخارطة الاقتصادية الدولية.

وفي الجانب التكنولوجي، اعتبرت الحزامي أنّ تونس تشهد ثورة رقمية فعلية، تتجلى في توسع ريادة الأعمال الرقمية والعمل عن بعد والاقتصاد الأخضر، لكنها نبّهت إلى مخاطر هذه التحولات، مثل هشاشة العمالة الرقمية، ضعف التشريعات المنظمة للعمل عبر المنصات، واتساع الفجوة بين الجنسين في المهارات الرقمية.

وقدّمت في هذا الإطار رؤية نقابية مقترحة تشمل تطوير الهيكلة الرقمية داخل الاتحاد، إدراج التكوين الرقمي والبيئي ضمن الاتفاقيات المشتركة، وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين في المنصات والقطاع غير المنظم.

وقد أثارت المداخلة نقاشًا واسعًا داخل القاعة، حيث اعتبر المشاركون أنّ الوثيقة تقدّم قراءة دقيقة لواقع النساء والشباب في زمن الرقمنة، مؤكدين ضرورة أن يطوّر الاتحاد أدوات جديدة ترافق هذا التحول. وتعددت المداخلات بين من دعا إلى تحويل التكنولوجيا إلى رافعة للديمقراطية النقابية والشفافية، ومن نبّه إلى أنّ التحول الرقمي قد يعمّق الهشاشة الاجتماعية إذا لم ترافقه برامج تكوين وحماية. كما طُرحت أسئلة حول كيفية إدماج القطاع غير المهيكل داخل التحولات الجارية، وحول موقع المرأة العاملة في الاقتصاد الرقمي الأخضر.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل قادر على قيادة انتقال عادل يضع النساء والشباب في قلب الإصلاح، شريطة الاستثمار في التكوين، الرقمنة، والحماية الاجتماعية.