النصيري في الندوة التكوينية لقسم القطاع الخاص : الزيادة في الاجور لا يمكن أن تكون بأمر

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - تابع النقابيون مداخلة تكوينية للاستاذ الجامعي في القانون عبد السلام النصيري حول المفاوضة الجماعية بين الواقع والتشريع. 

وذلك خلال الجلسة الثانية من اليوم الاول من ندوة القطاع الخاص حول النضال النقابي وسيلة لفرض الحوار الاجتماعي وتحسين المقدرة الشرائية المنعقدة يومي 17 و18 نوفمبر 2025 برئاسة الاخت سهام بوستة الامينة العامة المساعدة المسؤولة عن قسم التكوين النقابي و الأنشطة الثقافية.

وقال الاستاذ الجامعي ان تاريخ العلاقة بين بين السلطة والاتحاد تعيش فترات من الازمات المتكررة وقال ان التاريخ يعيد نفسه حيث يشتد الصراع بين السلطة والاتحاد حول الحرية النقابية والحق في المفاوضات وقال ان الاتحاد قدم الكثير من التضحيات والشهداء من أجل هذا الحق  خلال فترة  الازمة الخانقة وبين ان تاريخ المفاوضات الجماعية قائم على الصراع معتبرا ان الاتحاد العام التونسي للشغل يدخل في أزمة مع السلطة كلما تمسك الاتحاد بحقوق العمال في تحسين مقدرتهم الشرائية ويتم اثر ذلك الهجوم عليه بصيغ مختلفة.

وتحدث النصيري  عن ان نفس الشعارات والحملات التي تحصل من أجل شيطنة الاتحاد هي ذاتها عبر التاريخ حيث تم خلال أزمة 1978 ثم أزمة 1985 رفع نفس الشعارات التي تُرفع اليوم وقال ان مقولات السلطة هي ذاتها عبر التاريخ وهي ان الاتحاد يعطل ويقوم بدور غير دوره وما إلى ذلك من المغالطات.

وبين ان فترات الازمات تعطل المفاوضات والحوار وبين ان كل الاتفاقيات القطاعية حصلت خلال فترات الهدوء. 

وقال ان المفاوضات القطاعية حصلت للمرة الأخيرة منذ 2008 ليتم بعد ذلك اعتماد المفاوضات المركزية إلى حدود 2022 حيث تم إقرار المفاوضات القطاعية خلال الاتفاق الإدارية للزيادة في الاجور.

و أكد على ان المفاوضات انطلقت بالفعل وتم تقديم مقترحات مراجعة الاتفاقيات القطاعية وقد قدم الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة مقترحاتهم.

وقال ان القانون ينص على تقديم المقترحات الى موفي سبتمبر 2025  ثم الدخول في المفاوضات خلال شهر على ان تدوم ثلاثة أشهر تمدد ثلاثة أشهر اخرى ثم يتم اللجوء إلى آليات أخرى للتفاوض.

وقال ان وزارة الشؤون الاجتماعية كانت متحمسة للمفاوضات القطاعية وعقدت جلسات مع الشريكين الاجتماعيين ولكن كل شيء تبدل بعد الجلسة التفاوضية الأولى .

وفسر ان الحكومة تراجعت عن المفاوضات القطاعية والغت كل أشكال الحوار  وقال ان قانون المالية لسنة 2026 تضمن قرار بالزيادة في الاجور للقطاع العام والقطاع الخاص والوظيفة العمومية وفسر ان هذا الأمر لا يستقيم لا بالنسبة للقطاع الخاص ولا بالنسبة للقطاع العام واعتبر ان تمسك الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية بالفصل الخاص بالزيادة بالاجور بلا سند قانوني ولا حجج منطقية وقال ان الفصل 134 من مجلة الشغل يمنع هذا الفصل.

وبين ان خطورة هذا الفصل تكمن في سحب الملفات الاجتماعية من الاتحاد وضرب العمل النقابي المبني على التفاوض والحوار.