المكتب التنفيذي للاتحاد يعبّرعن تبنّيه التام للإضرابات المعلنة في المؤسّسات الخاصة بصفاقس

 الشعب نيوز/ تونس - في اطار متابعته للاوضاع النقابية السائدة، أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مساء اليوم 17 نوفمير بيانا هاما جاء فيه : يخوض غدا الثلاثاء 18 نوفمبر 2025  بصفاقس عاملات وعمال اكثر من ستين مؤسّسة في القطاع الخاص إضرابا قانونيا وشرعيا من أجل المطالبة المشروعة بالزيادة المستحقة في الأجور لسنة 2025 التي يسعى ارباب العمل الى هضمها والتغاضي عليها وتهديد العمال في صورة تنفيذ الإضراب، كما تسعى بعض الأطراف إلى التهجم على الاتحاد الجهوي للشّغل بصفاقس ومن ورائه الاتحاد العام التونسي للشّغل واتهامه بشل الاقتصاد وضرب الاستثمار وتعطيل الإنتاج في انحياز مفضوح إلى  رأس المال ومساندة ضمنية لتعميق الحيف والاستغلال،

 إن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل :
1.     يعبّرعن تبنّيه التام للإضرابات المعلنة في المؤسّسات الخاصة المدرجة في برقيات التنبيه بالإضراب التي أصدرها المكتب التنفيذي لللاتحاد الجهوي للشّغل بصفاقس ويعتبرها من الناحية الإجرائية إضرابات قانونية ومن الجانب المضموني شرعية إذ جاءت ردّا على غلق باب التفاوض بخصوص الزيادة المستحقّة لسنة 2025 إضافة إلى ما هو مستوجب في ما تلاها من السنوات.
2.    يثمّن ما تمّ التوصّل إليه من اتفاقات في الغرض مع بعض المؤسّسات رغم الضغوطات ومحاولة منع أي حوار أو تفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشّغل.
3.    يرفض رفضا مطلقا خطاب التهديد الذي توخّاه الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس والذي يخفي سياسة الهروب إلى الأمام والركون إلى الأوامر والتعليمات ضدّ السياسة التفاوضية المتّبعة منذ عقود كتقليد راسخ لحلّ النزاعات الشغلية.
4.    يحذّر من أيّ إجراء غير قانوني يمسّ من الحقّ النقابي بما فيه حقّ الإضراب وحقّ العمّال في ممارسته وينبّه إلى تداعياته على مزيد توتير المناخ الاجتماعي.
5.    يدعو إلى مفاوضات جماعية عامة حرّة طوعية حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص، ومراجعة للجوانب الترتيبية تراعي التضخّم وتدهور المقدرة الشرائية للأجراء. 
6.    يرفض أي زيادة في القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية من جانب واحد لا تراعي تراتيب المفاوضة الجماعية ومتطلّلبات الواقع الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية للأجراء.
7.    يؤكّد على وجوب تطبيق اتفاق 6 فيفري وعلى حقّ القطاعات في تطبيق ما أبرمته من اتفاقيات.
8. ⁠يدعو كافة القطاعات  إلى التضامن وإلى الاستعداد إلى تنفيذ قرار المجلس الوطني القاضي بشن إضراب عام دفاعا عن الاتحاد وعن الحق النقابي وعن حق التفاوض وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال ولعموم الشعب.

عن المكتب التنفيذي  
الأمين العام 
نورالدين الطبوبي
⁠