اللاحقة في اشغال اليوم الثاني من ندوة قسم القطاع الخاص : الزيادة في الاجور يجب ان تضمن نصيب العمال في النمو والميزانية لا تتضمن خطة اقتصادية

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - قال الاستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي عبد الرحمان  اللاحقة ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي من خلال المؤشرات يدل على فشل المنوال الاقتصادي الحالي.

وشرح اللاحقة خلال تدخله في اليوم الثاني من أشغال ندوة قسم  القطاع الخاص بإشراف الأخ سامي الطاهري الأمين العام المساعد أن تصور الحكومة للاقتصاد يقوم على سردية مغلوطة و أشار الى ضعف الاستثمار نتيجة ضعف الادخار التي انخفضت إلى نحو 07 بالمائة وقال ان هناك تبذير للرصيد البشري في ظل وجود نحو 46 بالمائة ممن هم في سن العمل خارج سوق الشغل  وهو ما خلق الاحباط والتشظي الاجتماعي  واعتبر ان ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل يمثل مفارقة كبرى.

وعن نسبة البطالة ، قال اللاحقة ان نسبتها تتجاوز 16 بالمائة وهي نسبة مرتفعة جدا.

وقال اللاحقة ان نسبة التضخم بلغت في المعدل خلال السنوات الأربعة الأخيرة حوالي 7.2 بالمائة في الوقت الذي كانت النسبة على الصعيد العالمي في حدود 4 بالمائة وهو ما يعني ضرب المقدرة الشرائية للعمال وتعطيل الاستثمار.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان اللاحقة ان التطور التراكمي لمؤشر الأسعار بلغ 126.6 بالمائة وهو ما يعني ان كلفة قفة المواطن التي كانت في حدود 100 دينار أصبحت في حدود126.6 دينار.

وبين ان نسبة التضخم أدت إلى تآكل المقدرة الشرائية و إعتبر ان الزيادة في الاجور لا تساوي فقط نسبة التضخم بل يجب ان تضمن حق العمال في النمو.

وقدم اللاحقة بعض الملاحظات العامة حول قانون المالية 2026 مشيرا ان الملاحظة الابرز هي غياب الشفافية والتشاركية في إعداد الميزانية وقال ان المطلوب هو نشر البيانات المفتوحة وجداول التنفيذ وفسر اللاحقة ان الميزانية هي وثيقة محاسباتية أكثر من كونها وثيقة اقتصادية هي تستند إلى مخطط تنمية مازال لم ينشر او ربما هو غير موجود  وقد تضمن الميزانية إجراءات اجتماعية متفرقة لا تمكن من إصلاح الوضع الاجتماعي المتردية وقال ان الإجراءات تتسم بالظرفية والحال ان المشكل الاقتصادي هيكلي.

غياب إصلاح جبائي أو مكافحة  الاقتصاد الموازي وهو ما يمثل تهديدا للموارد وضربا لإمكانات التنمية كما أشار إلى تواصل تثقل العبء الجبائي على الأجراء والاستهلاك.

و إعتبر اللاحقة أنه لا عدالة إجتماعية مستدامة دون توسيع القاعدة ومكافحة التهرب و خدمة الدين والإقتراض الداخلي و الدور المركزي  وفسر الخبير الاقتصادي ان توسع الاقتراض الداخلى يزاحم القطاع الخاص ويرفع الكلفة كما أن  تمويل العجز عبر أدوات نقدية يزيد مخاطر التضخم وتآكل الثقة في السياسات العمومية .