نقابة بنك الأمان تحذر من تفاقم المشاكل المهنية والاجتماعية بالمؤسسة

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - عبرت النقابة الأساسية الى جانب أعضاء اللجنة الاستشارية لبنك الأمان عن انشغالهم من الأوضاع المهنية والاجتماعية والتي اعتبروها مواصلة لسياسة غير مجدية تعتمدها الإدارة العامة منذ مدة وتتمثل خاصة في الضغط على تكاليف رواتب الموظفين (charges salariales) والتقليص المفرط في عدد الموظفين الذين يتحملون مهمات خطرة ومسؤوليات تفوق قدراتهم الذهنية والبدنية، ما يفسر تشغيل أكثر من 60 فرعا بعونين فقط وهو ما يخالف تماما كراس شروط البنك المركزي.

* مشاكل تتكاثر

النقابة الأساسية كشفت عن تكاثر المشاكل في المؤسسة  يوما بعد يوم حيث عمدت الإدارة العامة  وفي سابقة عجيبة هي الأولى من نوعها في القطاع  معالجة جميع قروض الموظفين ورخص المكشوف على الحساب (autorisation de découvert)، متسائلة عن مصير المطالب والملفات الهامة والحارقة وعن دور رئيس مصلحة الموارد البشرية وعن دور رئيس اللجنة الاستشارية للمؤسسة وممثلي الإدارة العامة وعن مكانة للعنصر البشري  في البنك.

* تساؤلات تطرح  نفسها                                                                                                 

كما تساءلت النقابة الاساسية في بيان حول  التأخير في هاته المطالب أن كان من شأنه دفع الإنتاجية في المؤسسة، وهل من العدل والإنسانية التعامل بهاته الطريقة، داعية  الإدارة العامة الى تحكيم العقل والجلوس على طاولة الحوار للالتزام بتعهداتها السابقة، مذكرة اياها بأن سياسة التعنت والانفراد بالراي والهروب الى الأمام وربح الوقت ضد الموظفين لا ولن تؤدي الا لمزيد تعكير المناخ الاجتماعي.

 وطالبت النقابة الأساسية بتنفيذ الاتفاقيات العالقة من بينها: احترام الحق النقابي وتنفيذ الاتفاق المتعلق بالهيكل التنظيمي للمؤسسة (organigramme de la banque) (نوفمبر 2019) وتمكين الموظفين بالمقر الاجتماعي من منحة تحفيزية "Motiv" على غرار الفروع ومراكز الأعمال الى جانب تنفيذ الاتفاق الخاص بالإدارة المركزية للإعلامية والإدارة المركزية للشؤون الإدارية وادارات أخرى المتعلق بإعادة التصنيف التقني. 

كما يطالب اعوان واطارات البنك بعدم اقصاء أبناء الموظفين من مناظرات الانتداب على غرار وتشريك اللجنة الاستشارية للمؤسسة في الانتدابات طبقا للمرسوم عدد 95-30  وتنظيم وتصحيح المنح الوظيفية المخصصة لرؤساء نقاط البيع كل حسب صنف الفرع الذي ينتمي اليه والمحافظة على مبالغها وعدم التخفيض فيها مالم يكن الفرع هو السبب المباشر في تراجع التصنيف.

كما يشددون على  وضع مقاييس عادلة وشفافة لمنحة البعد (Prime d’éloignement) وتطبيقها على جميع مستحقيها تطبيقا سليما  وعلى تنفيذ الاتفاق المتعلق بالزيادات الدورية في المنافع الاجتماعية (منحة عيد الفطر-منحة عيد الأضحى-استرجاع مصاريف مأوى السيارات-وصولات الأكل – وصولات هدية راس السنة....) وتنفيذ الاتفاق المتعلق بالزيادة في المنحة الكيلومترية (Indemnité kilométrique) والزيادة في منحة السواق لمستحقيها.

النقابة طالبت  بمواصلة العمل بالمنشور الإداري تحت عدد 2024-033 المتعلق بصرف التسبقة على رصيد الحساب الخاص بالمحالين على التقاعد أو إيجاد حلول أخرى.  

11 – تنفيذ المنشور الاداري المتعلق بقرض ادخار الأسهم CEA وCEA + وتسريح مبالغ القيمة المضافة plus-value و التسريع في مطالب قروض الموظفين المسندة عن طريق لجنة القروض وعن طريق موارد المؤسسة وتسريحها وفق الاتفاقيات المبرمة والمناشير الإدارية الصادرة في الغرض وخاصة تمسكنا القانوني بقرض السكن المسند على مدة السداد على 25 سنة ونسبة الفائدة القارة 4.5 % بالإضافة الى قروض الاستهلاك خاصة قرض CEA المحدد بـ ـــــــــــــــ50 ألف دينار علاوة على  تمكين جميع القباض من منحة الخطر والمنحة الوظيفية ولباس الشغل و تطبيق نظام 40 ساعة على أعوان الحراسة وعاملات النظافة مع انتداب عاملات نظافة في الفروع الشاغرة وعددها مبدئيا ثمانية فروع تعمل في ظروف غير لائقة بالمرة وتطبيق المنشور الإداري الخاص بمنحة التحفيز: الخزينة المركزية-مركز الخدمات المشتركة-الخزانات الجهوية.

كما اكدوا ضرورة  خلاص الموظفين بقاعة المراقبة في الساعات الإضافية الصيفية و صرف وصولات الأكل الصيفية للمنتفعين بها كالخزينة المركزية والمصلحة الفنية والمصلحة الإدارية، مؤكدين وجوب تنقية المناخ الاجتماعي صلب المؤسسة وإيجاد الحلول المناسبة للحد من الضغوطات المتواصلة بما في ذلك الوشايات والتشويه الكيدي لسمعة الموظفين.

* المطالب القطاعية 

وعلى الصعيد القطاعي، ذكرت النقابة الأساسية بالاضراب  القطاعي الأخير  يومي 3 و4 نوفمبر 2025  الذي نفذه اعوان واطارات القطاع بكل وعي وكرامة ومسؤولية للتعبير عن حقوقهم  والمطالبة بالعدالة، مؤكدين عدم التنازل  عن المفاوضات الجماعية والزيادة في الأجور لسنة 2025 وتطبيق الفصل 412  وتعميمه على كافة الموظفين دون اقصاء أو استثناء لا سيما في ظل الصمت المريب للمجلس البنكي والمالي الذي يتحمل المسؤولية كاملة عن توتر الأوضاع .