السالمي في إفتتاح الندوة التكوينية لجامعة النفط : الحوار الاجتماعي لا يقتصر على الزيادة في الأجور
الشعب نيوز / أبو إبراهيم - قال الأخ صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المنشآت والدواوين أن تنظيم الندوات التكوينية مهم من أجل تمسك النقابيين للإطلاع أكثر على تطوير الفهم للقضايا الاقتصادية والاجتماعية المطروحة وثمن في الصدد جُهد الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية في تنظيم هذه الندوات التي تمثل مجالا مهما لتدارس أهم القضايا بشكل علمي ومنهجي يمكن من تزويد النقابيين بالأدوات الضرورية لفهم الواقع والقيام بمهامهم.
وشرح الأخ الأمين العام المساعد خلال افتتاح الندوة التكوينية لجامعة النفط والمواد الكيمياوية المنعقدة من 27 الى 29 نوفمبر 2025 تحت عنوان " تحليل مشروع قانون المالية 2026: استراتيجيات إدارة الازمة" ، أن الدولة الاجتماعية يجب ان تتجسم في جملة من القرارات والخيارات وقال انه لا يمكن الحديث عن الدولة الاجتماعية الا في ظل وجود مرفق عمومي يقدم الحد الأدنى من الخدمات العمومية ذات الجودة وقال ان رفع شعار الدولة الاجتماعية في ظل سوء مواقع التعليم والصحة والنقل لا يستقيم.
وبين أن الامر بلغ حد فقدان أدوية حياتية وهو ما يفند رواية الدولة الاجتماعية.
وقال الأخ الأمين العام المساعد ان المرفق العام لا يجب ان يخضع لمنطق الربح والخسارة بل يجب ان تتحمل الدولة الكلفة المنجرة عنه.
وتحدث الأخ صلاح الدين السالمي عن الانعكاسات الناتجة عن غياب الحوار على واقع العمال وعلى واقع التونسيين وبين ان غياب الحوار يؤدي الى تفاقم الإشكاليات وهو ما برز من خلال تنفيذ قانون المناولة وبين ان الاتحاد شريك اجتماعي تاريخي معتبرا ان شراكته في الملفات الوطنية من شأنه ان يسهل حل الإشكاليات الاجتماعية.
واعتبر ان تغييب الاتحاد في الملفات الوطنية يمثل أخطر قرار اتخذته السلطة لأنه لا يؤثر فقط على دور الاتحاد بل يؤثر بعمق بشكل سلبي على واقع العمال وعلى واقع التونسيين.
وبين الأخ الأمين العام المساعد ان اغلاق باب الحوار سيؤدي الى مزيد من تشنج الأوضاع الاجتماعية وهو ما برز من خلال التحركات النضالية التي خاضتها الكثير من القطاعات ومنها الجامعة العامة للبنوك والتعليم الأساسي وقال ان العمال والاعوان مستعدون للنضال نظرا لأهمية الحوار في تحسين واقعهم المعيشي.
وقال الأخ الأمين العام المساعد ان الاتحاد نظم سلسلة من ندوات الاطارات استعدادا للاضراب العام الذي ستحدد تاريخه هياكل الاتحاد في الايام القادمة .
ونبه الأخ الأمين العام المساعد من خطورة الخلط بين الحوار والزيادة في الأجور وقال ان الحوار أسلوب دائم لحل الإشكاليات الاجتماعية المرتبطة بواقع العمل.
وقال ان غلق باب الحوار على كل هياكل الاتحاد يهدف الى تعطيل عمل هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل ضرب الحق النقابي وبين أن هذا الوضع لا يمكن ان يستمر.
تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://tinyurl.com/achaab-naqaby
