نقابي

المزي في أشغال اليوم الثاني من ندوة جامعة النفط : الاتحاد سيناضل ولن نقبل بضرب العمل النقابي

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - قال الأخ الطاهر المزي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص ان فهم الميزانية يستوجب فهم السياق العام المحيط بها في جوانبه الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .

و اعتبر المزي ان السياق السياسي يتسم بضرب مؤسسات الحوار وبالانغلاق الاجتماعي نتيجة تفرد السلطة بمعالجة الملفات الاجتماعية دون شراكة مع الطرف الاجتماعي وهو امر غريب لم يحصل طوال تاريخ البلاد اما على الصعيد الاقتصادي فإن الوضع يتسم بالتدهور الذي لا يتوقف وهو ما يبرز من خلال ضعف نسبة النمو وتزايد المديونية.

كان ذلك خلال افتتاح أشغال اليوم الثاني من الندوة التكوينية التي تنظمها الجامعة العامة للنفط و المواد الكيمياوية  من 27 الى 29 نوفمبر 2025 تحت عنوان  "تحليل مشروع قانون المالية 2026: استراتيجيات إدارة الازمة."

وشرح الأخ الأمين العام المساعد عن الجوانب الاجتماعية معتبرا ان الضعف الاقتصادي يعيق بشكل كبير حل الملفات الاجتماعية وقال ان الحلول المقترحة للإشكاليات الاجتماعية مثل البطالة والفقر وغيرها ليست سوى مجرد شعارات.

وقال ان الخيارات الاقتصادية المطروحة من طرف السلطة القائمة لا تمكن من حال الإشكاليات كما سيكون لها انعكاسات اجتماعية خطرة ومنها التضخم وتفاقم البطالة وتراجع مؤشرات التنمية.

واعتبر الأخ المزي ان الوضع الحالي يقع بثقله على الوضع النقابي بل ان العمل النقابي مستهدف بإستراتيجية تسعى الى الغائه.

وتحدث الأخ المزي عن تعطل عمل هياكل الدولة بعد اغلاق الحوار. 

وتحدث الأخ الطاهر المزي عن ان الزيادة في الأجور بدعة وانه امر غريب عن تاريخ الحوار وقال ان اسقاط  تجربة سابقة في تاريخ البلاد على الواقع الحالي لا يستقيم وشرح ان إقرار الزيادة في الأجور من طرف الدولة جاء في ظرف اتسم  بطفرة اقتصادية وقال ان الدولة كانت تسير جل القطاعات.

واعتبر الأخ المزي ان ذلك القرار لم يكن ايجابيا على الصعيد الاجتماعي وهو ما برز من خلال توتر الوضع الاجتماعي والوصول الى الاضراب العام التاريخي سنة 1978. 

وتحدث المزي عن فشل تطبيق قانون المناولة نتيجة غياب التشاركية بين أطراف الإنتاج الثلاثة وقال ان التغيير مهم وان تعديل القوانين مهم لتطوير واقع الشغل ولكن تأثيراته العكسية الكارثية وقال ان قطاع السياحة يشهد حالة من التسريح بالجملة وقال ان المؤسسات الاقتصادية تضررت نتيجة القرار واعتبر ان كل ما سبق يؤكد ضرورة الحوار وضرب العمل النقابي وفق رؤية جدية تهدف الى تغيير طبيعة وجوهر العمل النقابي.

وقال ان الهدف هو تعويض الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته منظمة مهيكلة وجامعة بمجموعة من الهياكل النقابية المعزولة والتي تمثل العمال في اطار المؤسسة دون سواها.

وتحدث الأخ الطاهر المزي عن وجود حركية نقابية تضمنت ندوات اطارية واضرابات عمالية في قطاعات مختلفة وأبرزها البنوك والتعليم الأساسي.

وقال ان هذه الحركية تأتي في إطار الاستعداد للنضال وقال ان الهيئة الإدارية الوطنية القادمة ستدرس تحديد موعد الاضراب العام.

وبين الأخ الأمين العام المساعد ان موضوع الندوة وهو إدارة الازمات يطرح إشكالية كبرى نظرا لنسف كل اطار الحوار على مستوى المؤسسة والمستوى الجهوي والقطاعي والمركزي.

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://tinyurl.com/achaab-naqaby