الهيئة الإدارية تؤكد وجوب تنقية المناخ السياسي وإنهاء المرسوم 54 وإطلاق حوارعام

 الشعب نيوز/ تحليل - باعتبار تداخل السياسي بالاجتماعي، وتأثير كل منهما في الاخر، فقد تطرق عدد كبير من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المجتمعين يومي 5 و6 ديسمبر الى الأوضاع السياسية السائدة.

فقد سجلت الهيئة الإدارية استمرار الاحتقان السياسي والاجتماعي وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد وإرساء منظومة استبداد منغلقة من خلال تصاعد حملات الاعتقال وسيل المحاكمات غير العادلة ضدّ النقابيين والحقوقيين والمحامين والصحفيين والمدوّنين والسياسيين وتزايد التضييقات المتعدّدة على الحرّيات وعلى المجتمع المدني وعلى الحقّ النقابي وسنّ المراسيم التي تكمّم الأفواه مثل المرسوم 54 الذي راح ضحيته عديد المحكومين بأحكام قاسية لمجرّد التعبير عن الرأي.

احتكار الملف الاجتماعي

ويمكن ان نضيف الى ما سبق، الاحكام الصادرة ضد عدد هام من النقابيين وملاحقة وطرد آخرين وإقصاء الاتحاد العام التونسي للشّغل من كلّ ما يخصّ العمّال من خلال تعطيل مجالس الصلح ورفض التفقديات متابعة النزاعات الشغلية والتلاعب بعقود الشغل واقرار زيادة فوقية وهزيلة في الأجور من جانب واحد   بهدف احتكار الملف الاجتماعي من قبل السلطة للهيمنة وبسط النفوذ والتحكّم السلطوي في حقوق العمّال الاقتصادية والاجتماعية وتسييرها وفق مصالح رأس المال وقوى الريع الناهبة لعرق العمّال، وتدهور القدرة الشرائية بسبب التهاب الأسعار وغلاء المعيشة وتردّي خدمات المرفق العام وتواصل الاحتكار وتفصّي الدولة من دورها الاجتماعي والتعديلي وعجزها عن توفير الأدوية والمواد الأساسية وسائر الاحتياجات.

 إلغاء الأحكام الظالمة

لذلك، اكدت الهيئة الإدارية وجوب تنقية المناخ السياسي بوقف المحاكمات المفتعلة وإلغاء الأحكام الظالمة وإنهاء المرسوم 54 وإطلاق سراح مساجين الرأي ووقف التضييق على الحرّيات وإطلاق حوار عام للخروج من الأزمة التي تردّت فيها البلاد في جميع المجالات.