جامعة النقل تحذر من تعطيل مستحقات الأعوان وتدين محاولات التضييق النقابي

الشعب نيوز / تونس - يتابع المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل ببالغ الانشغال ما وصفه بـ"التعطيل غير المبرر" من قبل الإدارة العامة لشركة نقل تونس في تنزيل قائمات ومستحقات الأعوان المرتبطة بالفصل 25، رغم أن هذا الفصل يُطبق بصفة عادية ومتواصلة منذ أكثر من أربعة عشر عاماً، حيث دأبت المؤسسة على إمضاء القائمات وتنزيلها سنوياً دون أي إشكال.

غير أن إدارة الشركة، ولأول مرة، لم تقم إلى حدود اليوم بتنزيل مستحقات شهري أوت وسبتمبر، وهو ما اعتبرته الجامعة "إجراءً غير مفهوم ويفتقد لأي سند قانوني"، مؤكدة أنه يعكس توجهاً خطيراً نحو فرض سياسة الأمر الواقع والتضييق على الأعوان عبر تعليمات فردية خارجة عن الإطار القانوني.

إشكاليات في التقييم السنوي

وأوضحت الجامعة أن هذا التعطيل يطرح إشكالاً جوهرياً يتعلق بعمل لجنة التنقيط في إعداد معدل آخر السنة، إذ أن عدم تنزيل كافة القائمات الخاصة بالفصل 135 سيؤدي إلى تقييم غير عادل وتمييز بين الأعوان، بما يفتح الباب أمام الطعون ويخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص.

الإضراب حق دستوري

كما ذكّرت الجامعة العامة للنقل بأن الإضراب الذي نُفذ مؤخراً كان إضراباً قانونياً يستند إلى الدستور التونسي والحق النقابي المكفول، ورغم خضوعه للإجراءات القانونية بما في ذلك الخصم من أيام العمل، فإن بعض الأطراف داخل الشركة تحاول إدخال أيام الإضراب ضمن حساب معدل آخر السنة. واعتبرت الجامعة أن هذا "تجاوز مرفوض قانوناً وأخلاقياً"، مؤكدة أن التقييم السنوي لا يُحتسب إلا على أساس العقوبات الإدارية وأيام المرض وفق التراتيب، ولا يمكن بأي حال اعتبار الإضراب ـ وهو حق دستوري ـ عنصراً عقابياً إضافياً.

تضييق ممنهج

وأشار المكتب التنفيذي إلى أنه سبق وأن حذّر من وجود أطراف داخل الإدارة العامة تسعى إلى شن حملات تضييق ممنهجة ضد الأعوان، مؤكداً أن ما يحدث اليوم يكشف محاولة مكشوفة لتصفية حسابات على حساب الحق النقابي والحقوق المهنية.

قرارات الجامعة العامة للنقل

وأمام هذا الوضع، أعلن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل:

1- رفضه المطلق لتجميد تنزيل الفصل 35 وتعطيل حقوق الأعوان دون أي سند قانوني.

2- تحميل الإدارة المسؤولية الكاملة عن تبعات مواصلة سياسة التضييق والتعليمات الفردية.

3- التمسك بتنزيل مستحقات شهري أوت وسبتمبر فوراً ودون تأخير.

4- رفض إدخال أيام الإضراب ضمن معدل آخر السنة.

5- دعوة الهياكل النقابية إلى رفع كل التجاوزات وتوثيقها استعداداً للتحركات القانونية والنضالية.

تحذير من الاحتقان الاجتماعي

وختم المكتب التنفيذي بيانه بالتأكيد على احتفاظه بحق الدفاع عن كرامة الأعوان وحقوقهم المكتسبة بكل الأشكال النضالية المشروعة، مشدداً على أن احترام القانون ليس خياراً بل واجباً. كما حمّل الإدارة العامة لشركة نقل تونس مسؤولية النتائج التي قد تنجر عن تأخير صرف منحة آخر السنة، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى حالة احتقان في صفوف الأعوان ويؤثر سلباً على المناخ الاجتماعي، خاصة في ظل الظرف الاجتماعي والسياسي الدقيق الذي تمر به البلاد.