موظفو المركز الوطني للإعلامية يحذرون من تهميش المؤسسة ويدعون إلى إنقاذها
الشعب نيوز / تونس - اجتمع اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 موظفو وإطارات المركز الوطني للإعلامية بمقر عملهم للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ"سياسة التهميش الممنهجة" التي تمارسها سلطة الإشراف، مؤكدين أن هذه السياسة تهدف إلى إفراغ المركز من طاقاته وتعطيل نشر قانونه الأساسي، بما يهدد سلامة النظم المعلوماتية للدولة وقواعد بياناتها باعتبارها جزءاً أساسياً من الأمن القومي.
رفض الاستهداف وتذكير بمحاولات سابقة
وأكد المجتمعون رفضهم القاطع لسياسة وزارة تكنولوجيات الاتصال، ممثلة في الوزير، معتبرين أن استهداف المركز ينعكس مباشرة على أمن الدولة المعلوماتي وذكّروا بمحاولات متعددة لتهميش المركز، أبرزها :
- إخراج المركز من سلطة إشراف الوزارة الأولى ووضعه تحت كتابة الدولة للإعلامية، سعياً لتقزيم دوره الأفقي في تعهد المنظومات الوطنية.
- سحب البساط من المركز لسنوات ومنعه من المشاركة في تطوير وإنجاز التطبيقات في القطاع العام، رغم فشل القطاع الخاص والشركات العالمية في إنجاز معظمها، مما أدى إلى تعثر المشاريع وهدر المال العام.
- إقصاء المركز من وضع الاستراتيجيات التكنولوجية للدولة، رغم خبرته الطويلة في هذا المجال، حيث كان يلعب سابقاً دور الكتابة القارة للحكومة في إعداد وإنجاز المخططات الخماسية المعلوماتية كجزء لا يتجزأ من المخططات التنموية والاقتصادية.
دعوة إلى تدخل عاجل
وطالب موظفو المركز رئاسة الحكومة بإيلاء وضعية المؤسسة الأهمية القصوى، والنظر في إعادة دمجها تحت سلطتها كما كان الحال في الفترات التي شهدت تطوراً ملحوظاً للمركز والقطاع المعلوماتي، وهو ما مكّن من إنجاز مشاريع وطنية اعتُبرت مكاسب استراتيجية للدولة.
كما دعوا رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب وكافة الفاعلين في القطاع إلى الوقوف إلى جانب المركز الوطني للإعلامية ودعمه لاستكمال مسيرته في خدمة الإدارة التونسية وتنمية القطاع.
اعتزاز بالكفاءات الوطنية
وأعرب الموظفون عن اعتزازهم بالكفاءات التي يزخر بها المركز، والتي ساهمت في تطوير النظم المعلوماتية للإدارة التونسية، مؤكدين انفتاحهم على التعامل مع القطاع الخاص في إطار قانوني يضمن حسن سير المشاريع ونجاحها، مع الحفاظ على مكاسب الدولة وعدم التفريط في أمنها المعلوماتي.
