محمد البركاتي : نضرب من اجل الزيادة بعنوان 2025 ومن اجل الحق النقابي

الشعب نيوز / أبو إبراهيم - يستعد عمال قطاعات الصناعات الغذائية والتجارة لخوض اضراب عام قطاعي كامل يوم 10 ديسمبر 2025 وذلك تطبيقا لقرار الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة في 13 نوفمبر 2025 برئاسة الأخ الطاهر المزي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص.

وللوقوف على اخر المستجدات اتصلنا بالأخ محمد البركاتي الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة بالنيابة الذي قال من خلال هذا الحوار عدم وجود أي تواصل او دعوة للتفاوض مؤكدا إصرار العمال والنقابيين على إنجاح الاضراب والتمسك بحقهم في الزيادة في الأجور .

- لماذا تضربون يوم 10 ديسمبر؟

نحن نضرب بناء على قرار هيئتنا الإدارية القطاعية المنعقدة يوم 13 نوفمبر 2025 والتي اقرت بالإجماع الاضراب العام القطاعي من اجل الدفاع عن حقوق العمال في الزيادة في الأجور بعنوان 2025.

والأكيد ان الجميع قد تابع الجدل الأخير حول قانون المالية الذي تضمن إقرار الزيادة في الأجور بعناوين 2026-2027-2028 وعلاوة على اننا ضد هذه الزيادة التي لم تحترم شروط التفاوض، وتسقط موقف الحكومة على الوضع الاجتماعي في القطاع الخاص، وتعطل التفاوض فإنها اهملت الزيادة بعنوان 2025 ومن هذا المنطلق فان اضراب يوم 10 ديسمبر هو للمطالبة بالحق في الزيادة فبعنوان 2025 وللتعبير عن رفض ضرب الحق النقابي وإلغاء الحوار الاجتماعي.

- قطاع السياحة والصناعات الغذائية والتجارة والصناعات التقليدية ممتد فماهي القطاعات المعنية بإضراب 10 ديسمبر ؟

في الحقيقة كل القطاع معني بالإضراب باستثناء النزل والسياحة ووكالات الاسفار نظرا لوجود اتفاق زيادة في الأجور بعنوان 2025.

وبالتالي فان القطاعات المعنية هي المطاحن والمخابز، والعجين الغذائي والكسكسي، والمشروبات الغازية غير الكحولية وعصير الغلال، والمياه المعدنية، والمشروبات الكحولية، والملاحات، و قلي القهوة، والمقاهي والمطاعم، والمصبرات الغذائيية وشبه المصبرات وتعليب الزيوت، والمساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى، والتجارة بالجملة و التفصيل.

- هل هناك اتصالات من اجل التفاوض قبل دخولكم في اضراب؟

للأسف الشديد لا توجد أي نوع من الاتصالات لا رسمية ولا اتصالات جانبية لا من طرف الحكومة ولا من طرف الشريك الاجتماعية وهو ما يعني ان كل قنوات التفاوض مقطوعة وهذا الامر أي تعطيل الحوار هو أحد الأسباب الاضراب.

هنا سأعود قليلا بالتاريخ حيث تمتعنا كعمال في القطاع الخاص بزيادة في الأجور بعنوان 2022-2023-2024 وقد نص الاتفاق المركزي الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة على انطلاق المفاوضات بخصوص 2025 بداية من أكتوبر 2024 على ان تكون المفاوضات قطاعية في جانبيها المالي والترتيبي.

وبناء على هذا الاتفاق راسلنا في سبتمبر 2024 كقطاع الغرف المعنية عن طريق قسم القطاع الخاص وقدمنا لهم مقترحاتنا حول الجوانب الترتيبية وحصلنا في المقابل على مقترحات الشريك الاجتماعي.

والكل يعلم ان المفاوضات انطلقت عبر جلستين في وزارة الشؤون الاجتماعية ضمت الأولى كل من المركزتين النقابتين على انفراد ثم جلسة مشتركة بعد ذلك تعطل الحوار والجميع يعلم كيف انهت الحكومة التفاوض الاجتماعي في كل مستوياته. بعد ذلك قامت الجامعة العامة بمراسلة الغرف المعنية بالمفاوضات بعنوان 2025 بمراسلات خاصة في الغرض و لم نتلقى أي رد.

نحن نتوقع ان الأيام القليلة القادمة لن تحمل الجديد ولنا امثلة حية تدل على ذلك ومنها اضراب قطاع البنوك ومؤسسات التامين الذي نفذ دون أي محاولة صلحية كذلك الاضراب الجهوي في صفاقس وهو ما يعني ان هناك قرار بعدم التفاوض.

- هل يمكن اعتبار الاضراب من اجل الحق في التفاوض والزيادة في الأجور؟

فعلا يمكن قول ذلك أي انه الاضراب من اجل ان لا تكون سنة 2025 سنة بيضاء. وبشكل عام ما يمكن قوله هو انه وامام حالة عدم التفاوض وغلق كل قنوات الحوار قررت الهيئة الإدارية القطاعية الذهاب في الاضراب القطاعي العام.

فنحن اذا نضرب من اجل مشكل خاص وهو الحق في الزيادة في الأجور بعنوان 2025 ومشكل عام نشترك فيه مع كل القطاعات وهو تعطيل المفاوضات حرمان العمال من الحق في التعبير عن انفسهم والتفاوض من اجل تحسين مقدرتهم الشرائية.

- كيف تفاعلت القواعد العمالية مع قرار الاضراب وهل تتوقعون نجاحه؟

اثر قرار الاضراب القطاعي العام نظمت الجامعة العامة سلسة من ندوات الإطارات والتجمعات العمالي في جل الجهات ومن خلال الحضور والتفاعل والحماسة والاستعداد التي وجدناها لدى العمال والنقابيين اعتقد ان الاضراب سيكون ناجحا الى حد كبير. فالإضراب هو نضال من اجل تحسين المقدرة الشرائية للعمال في القطاع الخاص الذين يعانون من حيف اجتماعي مضاعف.

اذ يتعرض العمال في القطاع الخاص الى استغلال راس المال كما انهم يحصلون على أجور ضعيفة مقارنة بالأعوان في القطاع العام. ولكي نفهم واقع العمال في القطاع الخاص سأقدم لك بعض الأرقام الرسمية وهي المناسبة ارقام المعهد الوطني للإحصاء.

وتشير هذه الأرقام الى معدل الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومة يبلغ في الخام نحو 1300 دينار (نحو ألف دينار في الصافي) في حين تبلغ الأجور في قطاع الخاص نحو 900 دينار في الخام (نحو 650 الى 700 دينار في الاجر الصافي). اللافت في الأرقام ليس هذا الفارق الذي يجب ان يتم تداركه بل ان معدل كلفة سلة المشتريات لشهر واحد بالنسبة لعائلة مكونة من 04 افراد يبلغ 1000 دينار في 2021 أي ان عمال القطاع والوظيفة العمومية بالكاد يغطون المصاريف ولا يملكون أي ادخار اما عمال القطاع الخاص فانهم يحصلون على معدل أجور لا يكفي لتغطية كلفة نفقات سلة المشتريات أي انهم يعيشون على الكفاف والحرمان او يضطرون الى الاقتراض لتغطية الفارق بين كلفة القفة والاجر.

وبالنسبة للعمال في قطاعنا فان الوضع اسوء لان معدل الأجور الخام يساوي نحو 800 دينار (600 اجر صافي) وهو ما يعني عم القدرة على تلبية الحاجيات الأساسية.

- في حال عدم التواصل قبل الاضراب وفي تواصل غلق باب التفاوض بعد تنفيذ قرار الاضراب ماهي استراتيجية القطاع؟

عدم التفاوض وتواصل اغلاق باب الحوار يعني ان سنة 2015 ستكون سنة بيضاء في علاقة بالزيادة في الأجور هذا الامر لا اعتقد انه مقبول فعلى صعيد عام لم نحصل كعمال في القطاع الخاص على الزيادة في الأجور لسنوات 2013 (اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي) و2020 و2021 (بسبب الكورونا) ولم نحصل قطاعنا بشكل خاص على الزيادة في الأجور بعنوان 2015 (وقف تنفيذ الاضراب القطاعي بعد الضربة الإرهابية في محمد الخامس الذي استهداف أعوان الحرس الرئاسي) أي ان قطاعنا لم يحصل على زيادات خلال اربع سنوات واذا ما اضفنا سنة 2025 فذلك يعني ان العمال لن يحصلوا على الزيادة بعنوان خمس سنوات وهو ما احد ضررا كبيرا بمقدرتهم الشرائية نظرا لعدم تقف التضخم ومن هذا المنطلق فان العمال والنقابيون في القطاع متمسكون بالحق في الزيادة ومستعدون لكافة اشكال النضال من اجل الحصول عليها.

وباختصار فإننا نضرب من اجل الحق في اجور تحقق العدالة الاجتماعية.