جامعة النقل تندّد بممارسات إدارة شركة نقل تونس وتعتبرها اعتداءً على الحق النقابي

الشعب نيوز / تونس - أعرب المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025 عن استغرابه وأسفه الشديدين إزاء ما وصفه بـ"الممارسات الخطيرة" الصادرة عن إدارة شركة نقل تونس في تعاملها مع الإضراب الذي نفّذه أعوان الشركة أيام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025  الماضي .

وأكدت الجامعة أنّ هذا الإضراب كان قانونيًا ودستوريًا، حيث تم احترام جميع الإجراءات والشروط طبقًا لأحكام دستور 2022 الذي يضمن الحريات النقابية وحق الإضراب، وكذلك وفقًا لمقتضيات مجلة الشغل التي تضبط طرق الإعلام المسبق وآجال الإشعار وإدارة التفاوض.

جلسات تفاوض رسمية دون اتفاق

وأوضحت الجامعة أنّه تم عقد جلسات تفاوض رسمية بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية، تحت إشراف الوزير وبحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة النقل والرؤساء المديرين العامين لشركات النقل البري للمسافرين.

وبعد عدم التوصّل إلى اتفاق – وهو أمر اعتبرته الجامعة طبيعيًا في مسار التفاوض – تم تنفيذ الإضراب وفقًا للقانون ودون أي إخلال بالإجراءات.

مخالفة صريحة في مستودع باب سعدون

وفي حين التزمت جميع الأقاليم والوحدات التابعة للشركة بتسجيل أيام الإضراب في المنظومة المعلوماتية كأيام إضراب، تفاجأ المكتب التنفيذي بأن مستودع باب سعدون شكّل الاستثناء الوحيد عبر تسجيل المشاركين في الإضراب كغياب غير مبرّر.

واعتبرت الجامعة أنّ هذا الإجراء يمثّل مخالفة صريحة للدستور، ولمجلة الشغل التي تميّز بوضوح بين الإضراب القانوني والغياب، وللنظام الداخلي للمؤسسة الذي لا يدرج الإضراب ضمن الغيابات التأديبية أو عناصر التنقيط الوظيفي.

إجراء تعسّفي وتهديد للاستقرار الاجتماعي

ووصفت الجامعة هذا التصرف الإداري بـ"التعسّفي وغير القانوني"، مؤكدة أنّه يشكّل اعتداءً على حق دستوري مضمون، وقد يعرّض الأعوان لعقوبات تأديبية غير مستوجبة.

كما عبّرت عن انشغالها العميق من محاولات بعض الأطراف داخل الشركة توظيف هذا الإجراء في إعداد كراس التنقيط السنوي عبر اعتبار أيام الإضراب كغياب غير مبرّر، وهو ما يمسّ مباشرة من المسار المهني للأعوان ويهدّد الاستقرار الاجتماعي داخل المرفق العمومي .

وشدّد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل  على أنّ:

- الإضراب لا يعدّ غيابًا وظيفيًا ولا يمكن إدراجه ضمن عناصر التنقيط السنوي.

- الإجراء الوحيد المترتب قانونًا عن الإضراب هو الخصم المالي عن أيامه، كما تنصّ مجلة الشغل.

- المقارنة مع الشركة الوطنية للنقل بين المدن والشركات الجهوية تؤكد أنّ ما حدث في مستودع باب سعدون هو إجراء شاذ ومعزول لا سند له.

وأمام هذه التجاوزات، أعلنت الجامعة العامة للنقل:

- رفضها التام لمحاولات تحويل ممارسة نقابية وقانونية إلى عقوبة مقنّعة.

- تحميل المسؤولية كاملة لكل الأطراف التي تتعمد توتير المناخ الاجتماعي داخل شركة نقل تونس.

- تمسّكها بقانونية الإضراب ومشروعيته وبأن أيامه لا تُدرج ضمن الغيابات أو التنقيط.

- دعوتها إدارة الشركة إلى تصحيح الوضع فورًا وإلغاء كل الإجراءات غير القانونية المتخذة.

- استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية والقانونية لحماية الأعوان وحقوقهم ومكاسبهم ومنع أي محاولة للمساس بالحق النقابي أو استقرار القطاع.