احمد الجزيري : بداية من الأسبوع المقبل، شارة حمراء وتجمعات احتجاجية تتوج بيوم غضب أمام إحدى مقرات السيادة

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - اعلن الاخ احمد الجزيري الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والتأمينات والمؤسسات المالية أن اعوان وموظفي القطاع سيدخلون في سلسلة جديدة من التحركات في مؤسساتهم بداية من الأسبوع المقبل، وذلك احتجاجا على ضرب الحق النقابي و على انقطاع الحوار الاجتماعي و انسداد المسار التفاوضي والحق في زيادة منصفة في أجور شغيلة القطاع.

وكشف في تصريح للشعب نيوز على هامش ندوة الاطارات النقابية المنعقدة اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025 بإشراف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس وبحضور الجامعة العامة والفرع الجهوي بتونس، كشف ان شغيلة القطاع سترفع الشارة الحمراء، وستنظم النقابات الأساسية تجمعات احتجاجية في مقرات المؤسسات وستصدر بيانات، وذلك دفاعا عن الحق في تعديل المقدرة الشرائية المتدهورة للعاملين، خاصة في ظل الانعكاسات السلبية لقانون المالية لسنة 2025 ولعدم تطبيق الفصل 412 الفقرة الثالثة من القانون عدد 2024/41 من المجلة التجارية التونسية على أعوان وموظفي البنوك.

واضاف الجزيري ان هذه السلسلة الجديدة من التحركات ستتوج بتنظيم يوم غضب وطني أمام إحدى مقرات السيادة قد يكون مقر البنك المركزي أو وزارة المالية، وذلك بهدف الضغط على المجلس البنكي والمالي حتى يتحمل مسؤولياته القانونية أمام استحقاقات مهنية واجتماعية في وقت دقيق جدا من هذا العام في علاقة بأهداف والتزامات البنوك والمؤسسات المالية.

يذكر ان الجامعة العامة وجهت عددا من المراسلات في الفترة الأخيرة الى كل من البنك المركزي ووزارة المالية فضلا عن المجلس البنكي والمالي بشأن الوضع الاجتماعي والمهني للقطاع، محملة إياهم المسؤولية كاملة في كل ما قد ينجر من تأزيم أكثر للمناخ الاجتماعي.

هذا وتناولت ندوة الاطارات النقابية المنعقدة اليوم بالدرس تقييم الاضراب العام الاخير ، وقد اكد الحاضرون استعداد الهياكل النقابية لانجاح السلسلة الجديدة من الاحتجاجات والتي ستتوج باضراب عام ثان سيتم تحديد شكله ومدته وتاريخه وفقا لتعاطي المجلس البنكي والمالي مع المطالب المشروعة المطروحة.

* إصرار على حقوق الشغيلة

وترفض الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية ما آلت اليه الاوضاع الاجتماعية والمهنية المتأزمة في القطاع وتحتج على ما بلغت إليه المفاوضات الجماعية من تعطل وتجاهل من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين.

واكدت الجامعة العامة انسداد مسار التفاوض الجماعي رغم ما بذله الطرف النقابي من جهود جدية ومسؤولة لاستئناف الحوار في كنف الاحترام المتبادل والتوازن الاجتماعي، وحملت المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين المسؤولية الكاملة عما قد ينجر عن هذا التعطيل المتعمد من احتقان اجتماعي وتوتر داخل المؤسسات المالية.

كما اكدت الجامعة ان تطبيق قانون المناولة والفصل 412 والمفاوضة الجماعية هو حق مضمون في الدستور والاتفاقيات الدولية، وأن ضرب هذه الحقوق هو ضرب مباشر لأسس الحوار الاجتماعي وللاستقرار المهني، معتبرة ان عدم تطبيق القانون و ضرب الحق في التفاوض هو مساس خطير بأسس الحوار الاجتماعي وتراجع عن مكتسبات تاريخية ناضلت من اجلها الأجيال النقابية المتعاقبة.

* مطالب مشروعة

ويطالب اعوان واطارات قطاع البنوك والتأمين المؤسسات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين بتطبيق قانون المناولة والفصل 412 من المجلة التجارية واستئناف المفاوضات الجماعية، مؤكدين تمسكهم بالاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله في القطاع ومواصلتهم الدفاع عن الحقوق المشروعة للأعوان والموظفين بكل الأشكال النضالية المشروعة، من أجل فرض احترام المفاوضة الجماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://https://tinyurl.com/achaab-naqaby