لماذا يضرب الشغالون يوم 21 جانفي 2026 ؟

الشعب نيوز/ القصرين - استنادا الى قرار المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقد في سبتمبر 2024 - وهو ثاني سلطة قرار بعد المؤتمر العام - حددت الهيئة الإدارية المنعقدة يوم 05 ديسمبر 2025  يوم 21 جانفي 2026 موعدا لإنجاز الإضراب العام والذي يهم كافة القطاعات من وظيفة عمومية وقطاع عام وخاص .

فلماذا سيضرب الشغالون يوم 21 جانفي المقبل ؟

تسعى بعض الأطراف من هنا وهناك الى التشكيك في شرعية الإضراب قصد ارباك القواعد العمالية بغاية افشال الإضراب ببث الإشاعات والادعاء أن الإضراب سياسي وليس مطلبي. واستبق البعض الحدث بالزعم أن الإضراب سيفشل بالنظر إلى الأزمة الداخلية التي يعيشها الاتحاد وذهب بعضهم الاخر إلى أن الإضراب مفتعل من قيادة المنظمة قصد إيجاد قنوات تواصل مع السلطة التي تعمل منذ مدة وتحديدا منذ جويلية 2021 على تحجيم دور الاتحاد وتحديد المربع الذي يتحرك فيه لأن هذه السلطة لاتؤمن بالاجسام الوسيطة حيث سعت الى اصدار عديد المناشير والمراسيم التي منعت الوزارات والادارات العامة والجهوية من الجلوس مع ممثلي العمال وعدم امضاء محاضر الجلسات ومحاضر الاتفاق مع الطرف الاجتماعي وأهمها المنشور عدد 20 ، والذي اعتبره الاتحاد معطلاً للتفاوض، وطالب بإلغائه وتطبيق الاتفاقيات المبرمة،  كما أغلقت باب الحوار والتفاوض وتفردت بالقرار فيما يخص مصالح الشغالين وقامت بالسطو على ملفات كان الاتحاد قد تبناها منذ 2012 على غرار القطع مع التشغيل الهش والمناولة وتسوية وضعية النواب والحضائر في اطار المزايدة على الاتحاد وان كنا نبارك لكل من تمت تسوية وضعيتهم من أبناء شعبنا ،

وبالتالي فإن العمال سيضربون يوم 21 جانفي للأسباب التالية :

1/ . كان قرار الإضراب قد أتخذ منذ مايزيد عن السنة ولم يحدد تاريخه الا يوم 05 ديسمبر الجاري لان الاتحاد وايمانا منه بالحوار وأن مشاكل الشغالين المادية والمعنوية لا تتخذ بقرارات منفردة وفوقية ولكن من خلال الحوار والتفاوض على طاولة تجمع سلطة الإشراف مع الأطراف المعنية من ممثلي العمال والاعراف ، غير أن السلطة اختارت الطريق الصعب برفض مبدأ الحوار والتفرد بإصدار القرارات في غياب من يهمهم الامر .

2/. إمتناع الحكومة عن تنفيذ أكثر من 46 محضر اتفاق مع الطرف الاجتماعي تضمنها اتفاق 6 فيفري 2021 مع حكومة بودن. وقد تضمنت هذه الاتفاقات مطالب للعمال من كافة القطاعات تتعلق بمنح خصوصية وقوانين أساسية بجوانبها المالية والترتيبية ومطالب لها مفعول مادي من ترقيات وتسوية وضعيات وغيرها تعود الى 2015.

وقد ترتب على تفصي الحكومة من هذه الاتفاقيات ضياع حقوق الشغالين .

3/. عمدت الحكومة لزيادة التنكيل بالشغالين بالرغم من تردي وضعهم الاجتماعي والمعيشي بسبب تنامي تدهور المقدرة الشرائية نتيجة التضخم والتهاب الاسعار إلى إعتماد الفصل 15 من قانون ميزانية 2026 الذي يتضمن زيادة فوقية ومن جانب واحد وهزيلة لا تخفف على الشغالين من أعباء الحياة ومن التهاب الاسعار .

4/. تمسك الشغالين بالمفاوضات الاجتماعية وإلى تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وفتح باب الحوار والتفاوض في مطالب الشغالين الترتيبية والمادية والمعنوية وإيجاد حلول لتدهور خدمات المرفق الاجتماعي وتواصل الاحتكار وتفصي الدولة من دورها الاجتماعي والتعديلي وعجزها عن توفير الأدوية والمواد الاساسية وسائر احتياجات التونسيين .

لكل ذلك، ومن أجل الكرامة، سيضرب الشغالون يوم 21 جانفي 2026 ولن يفرطوا في حقوقهم المادية والمعنوية وفي مقدمتها الحق النقابي المسلوب .

بقلم: عبد العزيز بوعزي - القصرين / تونس.