جامعة النقل تحمّل إدارة شركة نقل تونس مسؤولية الإخلال بالاتفاق وتلوّح بالتصعيد
الشعب نيوز / تونس - أصدرت الجامعة العامة للنقل، بالتنسيق مع النقابات الأساسية للقطاع ، اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 بيانًا على خلفية ما اعتبرته إخلالًا واضحًا من قبل إدارة شركة نقل تونس بعدم الالتزام بمقتضيات المحضر الممضى بينها وبين وزارة النقل ورئاسة الحكومة.
خلفية الاتفاق
المحضر المذكور ينصّ على سحب الفصل 15 على ثلاث أقساط بداية من شهر أكتوبر 2025، غير أنّ الإدارة لم تفعّل هذه الأقساط، بما في ذلك القسط الأول المستوجب صرفه منذ أكتوبر الماضي.
وأكدت الجامعة أنّ هذا التدرّج الاستثنائي يدخل مباشرة في احتساب منحة آخر السنة، ما يجعل التأخير في صرفه مساسًا بحقوق الأعوان.
التمسك بالحقوق المكتسبة
وشددت الجامعة العامة على تمسّكها الكامل واللامشروط بالتطبيق الفوري والدقيق لمضامين المحضر، باعتباره وثيقة تعاقدية ملزمة وحقًا مكتسبًا لا يمكن التراجع عنه أو الالتفاف عليه.
كما ذكّرت بأنّ منحة الإلزام المتفق بشأنها صلب نفس المحضر تمثل التزامًا صريحًا، وأنّ صرفها في آجالها شرط أساسي لاحترام الاتفاق ومصداقية التفاوض.
موقف النقابات الأساسية للنقل
وفي ظلّ ما وصفته بـ"الإخلالات المتواصلة وتعطيل تنفيذ مقتضيات الاتفاق"، أعلنت الجامعة العامة والنقابات الأساسية رفضها المشاركة في لجان تنقيط معدل آخر السنة، مؤكدة أنّها لن تكون طرفًا في مسار يُضرب فيه حقوق الأعوان ويُلتف على استحقاقاتهم.
واعتبرت أنّ الامتناع عن احترام الاتفاق ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع هو بمثابة "شهادة زور" ومحاولة لضرب الحقوق المهنية والاجتماعية، وهو ما ترفضه رفضًا قاطعًا.
تحميل المسؤولية والدعوة للحوار
وحملت الجامعة العامة للنقل الإدارة مسؤولية ما قد ينجرّ عن هذه التجاوزات من احتقان اجتماعي، داعية إلى احترام التعهدات وتجسيم جميع النقاط المتفق عليها دون تأخير أو تأويل.
وأكدت أنّ النقابات الأساسية لن تكون غطاءً لأي إخلال، ولن تتنازل عن أي حق مكتسب، ولن تشارك في أي آلية تمسّ من كرامة الأعوان أو من مصداقية التفاوض.
وفي ختام البيان، جدّدت الجامعة العامة للنقل استعدادها الكامل للحوار الجدي، شريطة احترام الاتفاقات الممضاة والتعهدات الرسمية دون مماطلة أو انتقاص.
