(1) قيس سعيد لا يمكن أن يكون دكتاتورا حتى ولو أراد:  من التدابير الاستثنائية إلى الأحكام الانتقالية

بقلم سالم الحداد

يعود الاخ سالم الحداد لتأثيث ركن آراء حرة بمقالة مطولة يأتي فيها - قراءة وتحليلا - على آخر المواقف التي اتخذتها مختلف الفعاليات من التدابير الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية الى الاحكام التي اعلنها في 22 سبتمبر.
 أولا ــ التدابير الاستثنائية: مساندة شبه جماعية
وجدت هذه التدابير دعما شبه جماعي من المجتمع المدني والسياسي الذي اعتبر الحركة استجابة لانتظارات الشعب بما في ذلك الاتحاد العام فقد خلّص البلاد من منظومة الإسلام السياسي والثورة المضادة التي لم يكن لها من هدف سوى التموقع والغنيمة وعجزت عن معالجة الأزمات المتراكمة، وبدأت تتشكل الجبهات بين الأحزاب والجماعات ولم يشذ عن هذا الإجماع سوى بعض الأحزاب منها: الثلاثي الحاكم، حزب أمل وحزب العمال والحراك التي اعتبرت 25 جويلية انقلابا.
ثانيا ــ الأحكام الانتقالية أوالدستور الصغير: دعم، تحفظ ورفض
في انتظار انتخابات تشريعية أصدر الرئيس أحكاما انتقالية سميت بالدستور الصغير نشرت بالرائد الرسمي تحت رقم 117 لسنة 2021 وهو<<جملة من التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية وبموجبها يتم إصدار النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجهورية>>   تضمنت النقاط التالية:
1ـــ مواصلة تعليق اختصاصات البرلمان
يواصل <<تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضاء مجلس نواب الشعب، مع وضع حدّ لكافّة المنح والامتيازات المسندة لرئيس المجلس وأعضائه.>>
2ــ يتولى الرئيس إصدار مراسيم النصوص ذات الصبغة التشريعية بعد مداولة مع مجلس الوزراء <<لا تنال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة بالمنظومة القانونية الوطنية والدولية ... ولا تقبل الطعن>>.
 3ـــ رئيس الدولة المسؤول عن السلطة التنفيذية برأسيْها داخليا وخارجيا
4 ـــ الدستور: الثابت والمتغير
  أ ــ الثابت: يتواصل العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع أحكام هذا الأمر الرئاسي.
  ب ــ المتغير:
 ــ إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
ــ يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.
5 ــ الهدف:
التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل هو صاحب السيادة ومصدر السلطات ويمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الاستفتاء ويقوم على أساس الفصل بين السلط والتوازن الفعلي بينها ويكرس دولة القانون ويضمن الحقوق والحريات العامة والفردية وتحقيق أهداف ثورة 17 ديسمبر 2010 في الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء للمصادقة عليها.>>
ثالثا ــ مواقف المجتمع السياسي والمدني
مع صدور هذه الأحكام الانتقالية ظهرت ثلاثة مواقف لثلاثة أطياف:
1ــ طيف رافض لحركة التصحيح
ضم هذا الطيف الأطراف التي أزيحت عن الحكم: النهضة، ائتلاف الكرامة، قلب تونس وينادي بعودة المؤسسات السابقة بالإضافة إلى أطياف أخرى من خارجها فتوسعت دائرته فشمل: حزب العمال (حمة الهمامي) حزب أمل (نجيب الشابي)، وحزب الحراك (المرزوقي)، الاتحاد الشعبي الجمهوري (المرايحي) والحزب الدستوري (عبير موسي التي غيرت موقفها ثم التحقت أربعة أحزاب بهذا الموقف وشكلت تنسيقية معارضة وهي التيار الديمقراطي 
(غازي الشواشي) حزب التكتل (خليل الزاوية)، الجمهوري (عصام الشابي) وآفـــــــاق
 (فاضل عبد الكافي). هذا الطيف الواسع من الأحزاب يعتبر أن حركة 25 جويلية افتكاك للسلطة، فالصراع في تونس هو صراع نفوذ وأن قيس سعيد دكتاتور وأنه يتصرف خارج الدستور ويذهب البعض إلى المطالبة بعزله، إلآ أنها غير قادرة على التنسيق فيما بينها لتضخم الأنا في قياداتها وهو ما تؤاخذ عليه رئيس الدولة.
2ــ طيف المساندة النقدية للرئاسة:
ضم هذا الطيف عدة أحزاب ومنظمات ذات توجه اجتماعي وحقوقي ومنها:
 أ ـــ ائتلاف الأحزاب الستة
ظهرت عدة أطياف سياسية تدعم حركة التصحيح  وترفض العودة إلى ما قبل يوم 25جويلية وقد شكلت ائتلافا ضم ستة أحزاب( حركة تونس إلى الأمام،2- حركة الشّعـــب،3-التيّار الشّعبي،4- حزب التّحالف من أجل تونس5- حركة البعــث 6- الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي ثم التحقت حركة "الراية الوطنية" (كورشيد) وأصدرت بيانا  أكّدت فيه<< أنّ الإحكام الصادرة في الرائد الرسمي بتاريخ 22 سبتمـــبر 2021 خطوة هامة في اتّجاه تجذير خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والإفساد ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم “بارونات” المافيا بقيادة حركة النهضة وحلفائها- ودعت قيس سعيد إلى:
ـــ التّسريع بتفكيك مثلّث الدمار الذي كان السبب الرئيسي في تخريب الثّورة ونهب ثروات البلاد وتفكيك الدولة والمتمثّل في الفساد والارهاب والتّهريب
ـــ تشكيل خارطة الطريق بطريقة تشاركية
ـ وضع سقف للمرحلة الاستثنائية والإسراع بتشكيل حكومة تضطلع بمسؤوليتها.
 (يتبع)

ملاحظة هامة: الاراء الواردة في المقال تلزم كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي " الشعب نيوز" في المسائل التي وقعت الاشارة اليها.