الأساتذة والقيمون بمعهد حي الشباب بقفصة ينددون بالاعتداء على زميلهم ويطالبون بحماية المدرسة العمومية

الشعب نيوز / قفصة - عبّر الأساتذة والقيمون العاملون بمعهد حي الشباب بقفصة، المجتمعون بحضور الهياكل النقابية، عن مساندتهم المطلقة وغير المشروطة لزميلهم القيم العام الخارجي إثر الاعتداء السافر والخطير الذي تعرض له من قبل شخص دخيل منتحل صفة ولي، في حادثة وُصفت بالسابقة الخطيرة التي تمس من هيبة المدرسة العمومية ورمزيتها وتضرب في الصميم كرامة الإطار التربوي والإداري.
وأكدوا أن هذا الاعتداء يعكس عجز سلطة الإشراف عن حماية منظوريها حتى داخل مكاتبهم، حيث استوجب نقل الزميل إلى المستشفى نتيجة الأضرار الجسدية البليغة التي أصيب بها على مستوى الوجه والرأس.
واعتبر الأساتذة والقيمون أن ما حصل ليس فعلاً معزولاً، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات الإهمال والتقصير وغياب الحماية القانونية والأمنية داخل المؤسسات التربوية، وهو ما حوّل المدرسة العمومية إلى فضاء مستباح.
وفي هذا السياق، أدانوا الاعتداء الهمجي بأشد العبارات، محملين سلطة الإشراف المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع بمعهد حي الشباب وبالمؤسسات التربوية بالجهة.
كما طالبوا بتتبع المعتدي قضائياً دون أي تهاون أو ضغط أو تسوية، داعين المندوبية الجهوية للتربية إلى القيام بواجبها الكامل كممثل قانوني للدفاع عن الزميل المتضرر.
وأشار البيان الصادر عن الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بقفصة و الفرع الجامعي للقيمين و القيمين العامين بالجهة يوم الأربعاء 14 جانفي 2026 ، إلى أن معهد حي الشباب يعاني منذ سنوات من نقائص خطيرة، من بينها غياب الحراسة القارة، والنقص الفادح في عدد القيمين والعملة وإطار الإشراف، إضافة إلى تدهور البنية التحتية واهتراء الفضاءات دون مبادرات فعلية أو حلول عملية من سلطة الإشراف.
وبناءً على ذلك، طالب الأساتذة والقيمون بتوفير الإحاطة الصحية والقانونية اللازمة للزميل المعتدى عليه دون قيد أو شرط، ومعالجة النقائص المذكورة في أقرب الآجال، فضلاً عن تفعيل البروتوكولات الوطنية المتعلقة بالتصدي للعنف داخل المؤسسات التربوية وتحسينها بما يضمن حماية فعلية للإطار التربوي.
وختموا بالتأكيد على حقهم المشروع في اتخاذ كل الأشكال النضالية القانونية دفاعاً عن كرامة الإطار التربوي وهيبة المدرسة العمومية، مشددين على أن صمت السلطات وتجاهلها لهذه الانتهاكات لن يثنيهم عن مواصلة النضال من أجل حماية المدرسة العمومية والعاملين فيها.


