هند بن عمار: تقرير "نضال من أجل البقاء" يكشف صورة قاتمة لأوضاع العمال العرب

الشعب نيوز/ القاهرة / وسائط - حذّرت الدكتورة هند بن عمار، السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات، من أن أوضاع العمال في مصر والمنطقة العربية تشهد تراجعًا خطيرًا، مؤكدة أن التقرير الصادر عن دار الخدمات النقابية يضع الجميع أمام "صورة قاتمة" لمنظومة عمل لا تلتزم بالمعايير الدولية التي صادقت عليها الدولة منذ سنوات، وهو ما يجعل الوصول إلى الحريات النقابية المنشودة أمرًا بعيد المنال.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة مناقشة تقرير حالة الحريات النقابية بعنوان "نضال من أجل البقاء"، ضمن فعاليات المنتدى العمالي الأول الذي نظمته دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر، السبت 17 جانفي 2025، بمقر نقابة الصحفيين، وبمشاركة واسعة من قيادات عمالية ونقابية وخبراء محليين ودوليين.
عمال يُحرمون من أبسط مقومات العيش
وقالت الدكتورة هند بن عمار إن عنوان التقرير "نضال من أجل البقاء" لا يمثل تعبيرًا أدبيًا، بل يعكس واقعًا حقيقيًا يعيشه ملايين العمال، مضيفة: "نحن أمام عمال يُحرمون من أبسط مقومات العيش الكريم والكرامة الإنسانية".
وأوضحت أن التقرير الحالي يتميز بتناوله الأزمة الاقتصادية العامة، واعتبرتها "أزمة خيارات وانحيازات"، مشيرة إلى أن العمال هم من يدفعون الثمن الأكبر لهذه السياسات، رغم أنهم لم يشاركوا في صنع القرارات التي أدت إلى تدهور ظروفهم المعيشية.
وتساءلت: "حين يعمل العامل ولا يستطيع تعليم أبنائه، أو الحصول على رعاية صحية لائقة، أو حتى تحمل تكاليف المعيشة الأساسية، فكيف يمكن أن نطالبه بالإنتاج؟".
وكشفت الدكتورة هند بن عمار أن الاتحاد العربي للنقابات يمتلك آلية رصد شاملة تغطي مختلف دول المنطقة العربية، تشمل تقارير أسبوعية وشهرية، إلى جانب تقرير سنوي يرصد الانتهاكات بحق العمال.
الخطر الحقيقي فيما تم تجاهله
وأكدت أن الاتحاد رصد العديد من الانتهاكات في قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أن ما تضمنه من إيجابيات "هامشية ومحدودة"، ولا ترقى إلى طموحات الحركة النقابية العمالية من منظور الاتحاد.
وأضافت: "الخطر الحقيقي ليس في ما تم تضمينه في القانون، بل فيما تم تجاهله"، لافتة إلى أن التوسع في العقود محددة المدة، وغياب الأمان الوظيفي، يمثلان تهديدًا مباشرًا لاستقرار حياة العمال.
وشددت الدكتورة هند بن عمار على أنه لا يمكن اعتبار أي قانون منصفًا إذا لم يحمِ العامل من الفصل التعسفي ولم يضبط علاقات العمل بشكل عادل، مؤكدة أن استقرار سوق العمل لا يمكن أن يقوم على هشاشة العامل، بل على ضمان حقوقه وأمنه الوظيفي.
وفيما يتعلق بالحريات النقابية، قالت إن الوضع الحالي يعكس "تجريمًا للتنظيم مقابل مكافأة القمع"، مشيرة إلى أن غياب الحوار الاجتماعي يمثل أحد الأسباب الرئيسية للأزمات المتفاقمة في سوق العمل.
المطالب العمالية جزء من مسار التنمية المستدامة
وأبدت الدكتورة هند بن عمار قلقها البالغ إزاء أوضاع السلامة والصحة المهنية، قائلة إنها تقف طويلًا أمام العمال والعاملات الذين فقدوا حياتهم أو تعرضوا لإصابات في مواقع العمل.
وأشارت إلى أن مصر تُعد من أكثر الدول التي تشهد حوادث عمل، تليها تونس، وهو ما يستدعي –بحسب قولها– تدخلًا عاجلًا لضبط منظومة الأمان والسلامة المهنية، مؤكدة أن التقصير في هذا الملف "غير مقبول أخلاقيًا ولا إنسانيًا".
وأعربت السكرتير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات عن أملها في أن تشهد المرحلة المقبلة إصلاحات أوسع وأكثر عمقًا، معتبرة أن المطالب العمالية يجب أن تُطرح باعتبارها جزءًا من مسار التنمية المستدامة، لا عبئًا عليها.
وأضافت: "نرفض أن يُختزل نضال العمال في المطالبة بالحد الأدنى للمعيشة فقط"، مؤكدة استعداد الاتحاد لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة من أجل تمكين العمال من نيل حقوقهم كاملة.


