التعليم الثانوي : هيئة إدارية لتقييم الاضرابات الاقليمية الأخيرة وتجديد التمسك بالحقوق المشروعة للأساتذة

الشعب نيوز / صبري الزغيدي - انطلقت متذ قليل أشغال الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي بدار الاتحاد بالعاصمة برئاسة الأخت سهام بوستة عضوة المركزية النقابية، والتي سينظر عضواتها واعضاؤها في تقييم الاضرابات  الاقليمية الأخيرة التي نفذها مدرسات ومدرسو القطاع  عملا بقرار الهيئة الإدارية القطاعية المنعقدة بتاريخ 02 فيفري 2026 ، وايضا نقاش الخطط النضالية في الفترة القادمة دفاعا عن الحقوق المعنوية والمادية العالقة. 

ومعلوم ان الاضرابات الاقليمية  شملت  اضراب يوم 16 فيفري 2026 في إقليم الشمال ولايات تونس أريانة منوبة بن عروس بنزرت نابل وزغوان باجة، جندوبة، الكاف، سليانة، و 17 فيفري 2026 في إقليم الوسط ولايات: سوسة، المنستير المهدية، القيروان القصرين سيدي بوزيد، ويوم 18 فيفري 2026 بإقليم الجنوب ولايات صفاقس قابس مدنين تطاوين، قفصة، توزر قبلي.

هذه الاضرابات شملت ايضا كافة المدرسين العاملين بالمدارس الإعدادية والإعدادية التقنية والنموذجية والمعاهد الثانوية والنموذجية وكافة مدرسي التربية البدنية بما في ذلك العاملين بالمدارس الابتدائية وكذلك الأساتذة المكلفين بخطة مدير مؤسسة تربوية أو بخطة ناظر دراسات والأساتذة المكلفين بعمل إداري أو تربوي بإحدى المؤسسات التربوية أو المصالح الإدارية الجهوية للتربية وللشباب والرياضة والإدارات المركزية لوزارتي التربية والشباب والرياضة.

* تمسك بالحقوق المشروعة 

ومن المنتظر في أشغال الليلة ان يخوض أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية في طبيعة العلاقة مع الحكومة ومع وزارة الإشراف التي اتسمت  بضرب الحوار الاجتماعي والالتفاف على المفاوضات الاجتماعية بفرض زيادة في الأجور بأمر من طرف واحد دون تحديد قيمتها وآجال تنفيذها، فضلا عن  السعي المحموم للسلطة لضرب الحق النقابي والالتفاف على كل الحقوق والمكاسب الاجتماعية وتراجعها عن كل الاتفاقيات.

كما سيتناول  أعضاء الهيئة الإدارية ملف تردي الوضع الاجتماعي للأساتذة واهتراء قدرتهم الشرائية أمام الارتفاع الجنوني للأسعار و استفراد وزارتي التربية والشباب والرياضة والمندوبيات الجهوية بحركة النقل وبالشأن التربوي عموما، لافتين إلى النقص الفادح في إطار التدريس والإشراف مما أثقل كاهل الأساتذة  بالساعات الإضافية وإخضاعهم لنقل تعسفية بعنواني الزيادة على النصاب وسد الشغورات.

في السياق ذاته، من الفترض ان تدين  الهيئة الإدارية القطاعية استفراد السلطة بملف الإصلاح التربوي الذي تحول إلى شعار نخبوي أجوف، علاوة على تفشي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ومحيطه بشكل يومي مما يهدد سلامة كافة الإطار التربوي.

الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي ستطالب كذلك بالحق بالزيادة في الأجور في إطار المفاوضات الاجتماعية وليس بإقرارها في أمر أحادي الجانب، وتفعيل الزيادة في منحة التكاليف البيداغوجية كما نصت على ذلك اتفاقية 23 ماي 2023، وشددت على فتح تفاوض جدي ومسؤول مع الجامعة العامة حول مطالب القطاع الواردة في اللائحة المهنية لمؤتمر 1 و 2 أكتوبر 2023 وتطبيق كافة بنود اتفاقيتي 09 فيفري 2019 و 23 ماي 2023.

كما ستؤكد الهيئة الادارية ضرورة اعتماد اتفاقية 08 جويلية 2011 كإطار وحيد لتكليف المديرين والنظار ومراجعة منحهم الوظيفية، و احتساب المفعول المالي والإداري للترقية المهنية بعنوان سنة 2024 ابتداء من شهر جويلية من نفس السنة حسب الاتفاقية المبرمة بين الجامعة العامة والوزارة، فضلا على وجوب فتح باب الحوار مع الطرف الاجتماعي للتعجيل بإصلاحات جذرية حماية للمنظومة التربوية.

تابعوا اخباركم و صوركم عبر الرابط التالي : https://tinyurl.com/achaab-naqaby