سامي الطاهري.. "التمرد على الحجر هو "بروفة" للتمرد على صفقة الحكومة مع صندوق النقد الدولة "

اعتبر الامين العام المساعد والناطق باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء 11 ماي 2021، ان التمرد على قرارات الحكومة في الحجر الصحي هو مجرد "بروفة" للتمرد على صفقتها المنتظرة مع صندوق النقد الدولي.

وكتب الطاهري في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك "التمرد على قرارات الحكومة في الحجر هو بروفة للتمرد على صفقتها المنتظرة مع صندوق النقد الدولي" في اشارة الى رفض الاتحاد ما ورد في برنامج الاصلاحات الذي تقدمت به الحكومة الى صندوق النقد الدولي.

وكان عدد من التونسيين، قد خرجوا في احتجاجات ليليلة معبرين عن رفضهم وتمردهم على القرارات القاضية بالاغلاق الشامل لمدة أسبوع.

وشهدت بعض الجهات تمردا عن هذه القرارات كما لوح منتسبو عدد من القطاعات بالعودة الى اعمالهم رغم قرار الحجر.

وتجابه الحكومة منذ مدة ازمة اجتماعية واقتصادية خانقة ازدادت حدتها بسبب جائحة كورونا وافتقار الدولة الموارد الضرورية لمجابهتها مما حدا بها الى التوجه لصندوق النقد الدولي لطلب قرض هو الاكبر في تاريخ تونس.

و

الى اعمالهم رغم قرار الحجر.

وتجابه الحكومة منذ مدة ازمة اجتماعية واقتصادية خانقة ازدادت حدتها بسبب جائحة كورونا وافتقار الدولة الموارد الضرورية لمجابهتها مما حدا بها الى التوجه لصندوق النقد الدولي لطلب قرض هو الاكبر في تاريخ تونس.

وكانت وثيقة حكومية مسربة، تتعلق بمقترحات إصلاحات ستعرضها تونس على صندوق النقد الدولي بغية الحصول على قرض، قد كشفت أنها تريد خفض كتلة الأجور وإلغاء دعم المواد الأساسية بصفة تدريجية مع حلول سنة 2024.

وتخطط الحكومة التونسية الى خفض كتلة الأجور إلى 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17,4 بالمئة في 2020، مدفوعة بإصلاحات تريدها الحكومة دون كلفة اجتماعية، وفق وثيقة حكومية.

وأظهرت الوثيقة، التي تتضمن مقترحات إصلاح بهدف الحصول على برنامج قرض، أن الحكومة تخطط أيضا لخفض تدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 وستعوضه بمبالغ  نقدية للمحتاجين.

.