خلال أفريل: تراجع نسق الاحتجاجات الاجتماعية، والتشغيل والتنمية و ظروف العمل ومياه الشرب أبرز المطالب

سجّل شهر أفريل 2021 تراجعا في نسق التحركات الاحتجاجية ناهز 26 بالمائة مقارنة باحتجاجات شهر مارس 841 تحرك احتجاجي مقارنة ب 1138 تحرك احتجاجي مسجل في شهر مارس )، لكن في المقابل سجل شهر افريل زيادة قياسية بلغت 230 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره لشهر افريل حول التحركات الاحتجاجية في تونس أن ثلث تحركات شهر افريل سُجّلت في مناطق الشمال شرقا وغربا، وقد شهدت التحركات الاحتجاجية في هذه المناطق زيادة بنسبة 19 بالمائة مقارنة بشهر مارس، في المقابل تراجع منسوب التحركات الاحتجاجية في مناطق الجنوب شرقا وغربا بنسبة ناهزت 27 بالمائة مقارنة بشهر مارس .

تقرير المنتدى أبرز أنه رغم هذا التراجع، ما تزال هذه المناطق تمثّل مركز الثقل الاحتجاجي حيث تناهز نسبة الاحتجاجات فيها خلال شهر افريل حوالي 47 بالمائة من مجموع الاحتجاجات الجملية المرصودة.

وتبقى المطالب الاقتصادية والاجتماعية في صدارة المطالب التي تدفع الناس لخوض أشكال مختلفة من الاحتجاج ومثّلت 74 بالمائة من التحركات المرصودة طيلة شهر افريل تليها الاحتجاجات ضد الإدارة بنسبة 12 بالمائة والاحتجاجات من أجل البنية التحتية بنسبة 11 بالمائة.

وقد تعلقت المطالب بدرجة أولى بالحق في التشغيل بنسبة 34 بالمائة وبتحسين ظروف العمل ب23 بالمائة والحق في التنمية ب 16 بالمائة والاحتجاج من أجل الحق في الماء والحق في توفير الخدمات وتوفير المواد الأساسية وغيرها من المطالب.

كما تعلّقت 51 بالمائة من احتجاجات افريل بالقطاع العام يليه القطاع التربوي بنسبة 9 بالمائة والبيئة بنسبة 6 بالمائة وتوفير مياه الشرب ب3 بالمائة.

ومثّلت مقرات العمل والطرقات ابرز فضاءات التحركات الاحتجاجية بنسبة 18 بالمائة تليها المؤسسات التعليمية ب12 بالمائة ثم مقرات الإدارات الرسمية (ولايات، وزارات، شركة فسفاط قفصة نسبة 8 بالمائة) ثم مقرات الإنتاج والمقرات الإدارية ووسائل الإعلام وصولا إلى السجن ب1 بالمائة وكذلك مراكز الأمن والمستشفيات، وفقا لتقرير المنتدى.

صبري الزغيدي