خلال جلسة علنية لمجلس الامن .. تونس تطالب بالوقف الفوري للممارسات القمعية لسلطات الاحتلال

خلال جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن، وهي الثالثة في غضون أسبوع بعد جلستين مغلقتين أخفقتا في اتخاذ أي موقف، بسبب "تريث" الولايات المتحدة في الموافقة على مشروع بيان اقترحته تونس والنرويج والصين بدعم من بقية أعضاء المجلس، قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إحاطة أفاد فيها أن "الأعمال العدائية الحالية مروعة للغاية"، مضيفاً أن القتال يجب أن يتوقف على الفور. وقال: "روعتني الأعداد الكبيرة المتزايدة من الضحايا المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال، من الضربات الجوية الإسرائيلية في غزة"، مندداً بـ"سقوط قتلى إسرائيليين من جراء إطلاق الصواريخ من غزة". وإذ حذر من أن القتال يهدد بجر الإسرائيليين والفلسطينيين إلى دوامة من العنف مع عواقب وخيمة على كلا المجتمعين وعلى المنطقة بأسرها، قال: "هالني الهجوم على مخيم للاجئين في غزة، مما أدى إلى مقتل عشرة أفراد من عائلة واحدة"، مضيفاً أنه يجب السماح للصحافيين بالعمل من دون خوف أو مضايقة. وعبر عن قلقه البالغ من تدمير مكاتب وسائل الإعلام في غزة.
وتبعه المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، الذي أحاط أعضاء مجلس الأمن علماً بأحدث التطورات على الأرض انطلاقاً من سعي إسرائيل إلى إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، مروراً بتفاصيل العمليات العسكرية بين القوات الإسرائيلية وحماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في غزة. وحذر من عواقب وخيمة لهذا التصعيد الأخير.

وتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي اتهم إسرائيل بقتل الأسرة تلو الأسرة في غزة، مناشداً المجتمع الدولي التدخل فوراً لوقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين. وتساءل: "هل يوصف رد الفلسطينيين على الجرائم التي ترتكب بحقهم بأنها أعمال إرهابية، وما يقوم به الإسرائيليون بأنه دفاع عن النفس"، داعياً إلى إحالة ما يحصل إلى لبمحكمة الجنائية الدولية. ووصف إسرائيل بأنها "لص يدخل إلى بيوتنا وينهب أملاكنا ويعذب أطفالنا."

وأكد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، أن تونس التي تحتل مقعداً في مجلس الأمن تدعو المجموعة الدولية والمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذا التصعيد الخطير، وإلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس. وطالب بـالكف عن المساواة بين الجلاد والضحية واختلاق الأعذار للمعتدي. ودعا وزير الشؤون الخارجية، التونسي، في كلمته إلى مساءلة ومحاسبة من تسبّب في تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويُهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة، في الوقت الذي كان العالم يتطلّع فيه إلى إعادة إحياء مسار السلام، وفق تعبيره.

وقال الجرندي، إنه "رغم الممارسات القمعية لسلطات الاحتلال وتاريخها الحافل بتجاهل القرارات الأممية، فإنّ الكيان الصهيوني يُمعن في سياساته العدوانية ضدّ الشعب الفلسطيني ويضرب عرض الحائط بجميع القرارات والمواثيق الدولية، معوّلا في ذلك على صمت المجتمع الدولي ومجلس الأمن".

وأضاف أنّ المنطقة لن تستعيد أمنها واستقرارها، إلاّ عبر التوصّل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية العادلة على أساس القرارات الأممية والمرجعيات المتّفق عليها دوليا ومبادرة السلام العربية، مؤكّدا أنّ الاحتلال يظلّ احتلالا ترفضه جميع المواثيق الأمميّة والقوانين الدّوليّة ويظلّ الحقّ حقّا تقرّه جميع الشّرائع والتشريعات الدوليّة.

ولفت نظيره المصري سامح شكري، إلى أن الأراضي الفلسطينية شهدت خلال شهر رمضان استفزازات واحتكاكات لا مثيل لها بالمصلين بالمسجد الأقصى بالتزامن مع عملية تهجير بحي الشيخ جراح، مما أسفر عن غضب الملايين من المسلمين والعرب. وأوضح أن العملية العسكرية في غزة تهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة، داعياً مجلس الأمن إلى الالتفات إلى هذا الوضع المتأزم وإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، لأنه الخيار العملي الوحيد الذي ترتضيه كل الأطراف.

واقترح رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، وزير الخارجية الصيني وانغ يي وقفاً لإطلاق النار، داعياً إلى التحلي بأكبر قدر ممكن من ضبط النفس. وأشار إلى البيان الذي أعدته بلاده مع تونس والنرويج ولم يصدر، لأن هناك دولة واحدة أعاقت ذلك، مشيراً إلى أنه على الولايات المتحدة أن تضطلع بمسؤولياتها باتخاذ موقف منصف وجنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي. وإذ حث على معاودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967 على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية، دعا الطرفين للمجيء إلى الصين من أجل إجراء المفاوضات المباشرة.