بعد التسويف والمماطلة في تطبيق قانون 38 حكومة المشيشي تلجأ إلى القبضة الأمنية ردا على التحرك الوطني لتنسيقية "الانتداب حقي"
تحت شعار "طبق القانون 38/2020 اعلنت التنسيقية الوطنية الانتداب من حقّي عن دخولها في سلسلة من التحركات الاحتجاجية الجهوية والوطنية توجت بتحرّك وطني أمس الثلاثاء 25 ماي 2021 وذلك تنديدا بتجاهل رئاسة الحكومة لقانون 38 واعتمادها سياسة المماطلة والتسويف.
تحرّك وطني في القصبة
المئات من أصحاب الشهادات العليا المعطلين عن العمل والمعنيين بقانون 38 من كلّ الجهات التحقوا الثلاثاء بالتحرك الوطني أمام رئاسة الحكومة بساحة القصبة رافعين أربعة مطالب رئيسية، التسريع بجرد الشغورات بجميع المؤسسات العمومية للدولة، تخصيص الموارد المالية اللازمة في ميزانية 2021 لتطبيق القانون، اصدار الاوامر الحكوميّة المنظمة للنصوص الترتيبية وانشاء المنصة الرقمية المنظمة لانتداب حسب سنّ المتخرج وسنة التخرج ومن ثمة الشروع في انتداب الدفعة الأولى المتعلقة بعشرة آلاف انتداب المبرمجة في ميزانية 2021.
الحكومة تردّ على المعطلين
بالاعتداءات والاهانات والاعتقالات
وأمام مطالبهم المشروعة بتطبيق القانون 38 وفي ظلّ تنصّل الحكومة كعادتها من كلّ التزاماتها وفشلها في تبريرها في تفعيل هذا القانون الذي مرّة على المصادقة عليه من 159 نائب في مجلس نواب الشعب لم جد سوى الالتجاء الى المقاربة الأمنية كعادتها مع كل التحركات واعطاء الأوامر للقوات الأمنية التي حوطت قصر الحكومة بالقصبة الى تفريقهم بالقوة وممارسلة كل أشكال الهرسلة التي وصلت حدّ الاعتداء بالعنف غير المبرر والسحل في الشوارع ومن ثمّة محاصرة المحتجين ودفعهم في طوابير مذلة نحو محطّة باب عليوة ومنصف باي وارغامهم على مغادرة العاصمة تحت وابل من التنمّر والاهانات التي تقطر "نعرات جهويّة" من قبيل مطالبتهم بالعودة من حيث أتو ولو على أرجلهم، و"برّة روح" و"جايين من وراء البلايك" كما نقلت لنا عديد الشهادات التي تقطر مرارة. بل أن الكثير من الشباب وجدوا أنفسهم مشردين في الشوارع. بل لعلّ الامر وامعانا في الاذلال والترهيب وصل الى حدّ اعتقال مجموعة من أعضاء التنسيقية وهم كلّ من رضا سبيطة، نور الدين رحيم ومحمد الفريضي والذين لا يزالون قيد الايقاف الى حدود كتابة هذا المقال.
التنسيقية الوطنية "الانتداب حقي"
تستنكر وتدعو الى مواصلة النضال
تستنكر
واثر التجاوزات والاعتداءات التي استهدفت التحرك الوطني أصدرت التنسيقية الوطنية "الإنتداب حقي" لمن طالت بطالتهم عشر سنوات وأكثر ما يبانا استنكرت فيه ما تعرض له المعطلون المشمولون بقانون عدد 38 لسنة 2020.
ونبهت الحكومة من "تواصل سياسة ربح الوقت والتسويف والمماطلة في إنزال الأوامر والمنصة والشروع في تفعيل القانون مذكرة بتقدمها بمطلب لقاء مع رؤساء الكتل النيابية والنواب المستقلين من أجل دفع الحكومة إلى تحديد تاريخ محدد وواضح لإصدار الأوامر والمنصة بالرائد الرسمي والشروع في تفعيل القانون عدد 38 الذي مر على اصداره بالرائد الرسمي 9 أشهر وذلك في إطار دفع النواب الى القيام بدورهم الرقابي غير أن مطلبهم لم يحظى بالرد و ترك المعطلون في مواجهة الرد الأمني لوحدهم دون حضور إعلامي أو حقوقي أو نيابي. كما استنكرت التنسيقية في بيانها التنسيقية التعامل الأمني وإستعمال القوة من غاز مسيل للدموع وإعتداء بالعنف المادي، إلى جانب السياسة العنصرية تجاه بعض الولايات من طرف بعض الأمنيين واعتماد سياسة الترهيب النفسي للمحتجين.
وتعهدت التنسيقية بمواصلة نضالها كلفها ذلك ما كلفها أمام تعنّت الحكومة و تنكرها لمطالبهم المشروع وحقهم الدستوري.
الوزيرة بن سليمان تتراجع
وحدّاد تحذر من المماطلة ولتسويف
التعاطي الحكومي مع المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم والمشمولين بالقانون 38 لم يكن سابقة فلطالما تعرضوا للاعتداءات الأمنية وليس حكرا عليهم لانه طال قبلهم العديد من القطاعات ما يعكس حالة من الارتباك والتخبّط والعجز الحكومي وحالة خوف مرضي من القائمين عليها من خروج الأمر عن سيطرتهم وفقدان "فرصة الحكم" لذلك اعتمدوا اللجوء الى القبضة الامنية وحشر القوات الأمنية في قضايا اجتماعية كان من المفروض أن تحل بالحوار والاقناع، بل لعلّ الناقض في القرارات والتصريحات جزء من هذا التهافت والارتباك. ولعل آخر هذه التناقضات المتعلقة بالقانون 38 بين تصريحات رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي تحدث خلال زيارته لولاية مدنين على استكمال المنصة المتعلقة بالمشمولين بقانون 38 وتصريحات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية السيدة حسناء بن سليمان التي أكدت أن "المنصة تم الاشتغال عليها بكفاءات تونسية وفي وقت قياسي وتمّ انجازها ولكن الضوابط التي تم ارساؤها في المنصة ستصبح لاغية ودعت الى القيام بحوار جدي لتحديد الضوابط النهائية" وهو التصريح الذي ساهم في مزيد توتير الاجواء. وما دفع بالنائب عن الكتلة الديمقراطية ليلى حداد للردّ عليها، واصفة الحكومة بالفاشلة في حل هذا الاشكال وبكونها "زادت الوضع الاجتماعي العام احتقانا واختناقا على جميع الأصعدة ما ينذر باندلاع انفجار خطير يؤدي بالبلاد إلى حرب أهلية" وعبرت عن انزعاجها لما وصفته بسياسة المماطلة والتسويف التي اعتمدتها وزيرة الوظيفة العمومية في معالجة قانون 38 الخاص بالمعطلين ممن طالت بطالتهم 10 سنوات فما فوق. مؤكدة أنها استنفذت جميع الأعذار المتعلقة باصدار الاوامر الترتيبية بما في ذلك ما قدمته من تبرير تحت قبة البرلمان انتهى بقبر القانون نهائيا برجوعها لمبادرة السيد فيصل الطاهري المتعلقة بالمعطلين من فاق سنهم 45 سنة وأضافت أنها بذلك تعطل مسار تفعيل القانون بتعلة إجراء حوار مع لجنة التربية ورؤوساء الكتل وهوما اعتبرته استخفافا بالمعطلين وبالنواب. .
عريضة موجهة للمشيشي
وتهديد بالتراجع عن دعم حكومته
ومن جهته أكد النائب المستقل بالبرلمان عصام البرقوقي أنّه بصدد جمع إمضاءات على عريضة سيتم توجيهها إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي، لمطالبته بالإذن لمصالح الرئاسة بالتنزيل الفوري للأوامر الترتيبية الخاصة بالقانون عدد38 لسنة 2020الخاص بالانتداب الاستثنائي في الوظيفة العمومية (قانون من طالت بطالتهم). وهدد بإمكانية تراجع النواب الممضين على العريضة عن دعمهم للحكومة في صورة عدم الاستجابة لطلبهم، مشيرا الى أن نواب الشعب يواجهون ضغطا شعبيا كبيرا في جهاتهم من أجل تفعيل القانون المذكور.
خليفة شوشان
