محمد علي البوغديري:" الدولة مطالبة بهيكلة قطاع رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وجعله تحت اشرافها"

ٍ

انعقدت امس الخميس 27 ماي 2021 بمقر الجامعة العامة للشؤون الاجتماعية والتضامن و الجمعيات الندوة الثانية لإعداد مشروع تنقيح الإتفاقية الإطارية المشتركة لأعوان جمعيات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تحت إشراف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري وكاتب عام الجامعة جمال الطويل.

وحول هذا المشروع، افادنا الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري انهم تقدموا بمشروع لمراجعة هذه الاتفاقية في جانبها الترتيبي في علاقة بالترقيات والحق النقابي وغيرها، والجانب المالي، معتبرا ان هذا الأخير (المطلب المالي) ملح للغاية بالنظر الى خلق المساواة والتنظير مع باقي أعوان وزارة التربية الذين يقومون بنفس المهام.

وقال البوغديري ل"الشعب نيوز" انهم اعدوا مشاريعا مع الجامعة العامة للشؤون الاجتماعية وممثلي الجهات باعتبار ان هذا القطاع مهم جدا، ولكن الحكومة تتعامل معه باستخفاف وتعتبرها جمعيات خيرية والحال انها جمعيات تدرس التلاميذ أصحاب الاعاقات وذوي الاحتياجات الخصوصية الذين يحتاجون الى اهتمام اكبر من غيرهم.

وشدد على انه من الضروري اخراج هذا النوع من المؤسسات من قانون 88 الذي يعتبرهم جمعيات والتعامل معها على انها مدارس حقيقية واعتبار الاعوان العاملين بها هم رجال تعليم بكل ما للكلمة من معنى وبالتالي التعامل مع مرتاديها على انهم تلاميذ حقيقيين.

واعتبر محدثنا انه من المهم جدا إيلاء الأهمية اللازمة لهذا النوع من "الجمعيات" التي يبلغ عددها 360 جمعية منتشرة في جميع انحاء البلاد وتشغل 3 الاف عون مختصين في رعاية المعاقين. والمطلوب أيضا هيكلة هذا القطاع وجعله تحت اشراف الدولة وبالتالي مراجعة الاتفاقية الاطارية المشتركة و التنظير مع أعوان وزارة التربية.

حياة الغانمي