وسام الهاني المدير القطري لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية في تونس: عدم مواكبة الاطار القانوني والمؤسساتي للمعايير الدولية وعدم الاستقرار الحكومي كلها عوامل لم تساعد تونس على تطوير منظومة الحوكمة
أوضح السيد وسام الهاني المدير القطري لمعهد حوكمة الموارد الطبيعية في تونس بأن مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية هو المؤشر الوحيد في العالم الذي يقييم منظومة الحوكمة في قطاعي المحروقات والمناجم وهو وسيلة إصلاح وعمل جماعي تمكن جميع المتدخلين في القطاع من تحديد مواطن قوة ومواطن الضعف في منظومة الحوكمة بصفة عامة من حيث اعتماد مبادئ الشفافية وأيضا مساءلة ونقصد بالشفافية نشر المعطيات ومدى تنصيص النصوص القانونية والمؤسساتية على اجبارية نشر المعطيات وأيضا الجوانب المتعلقة بالممارسة ومدى احترام الدول لإلزامية نشر المعطيات.
وأيضا هناك جانب متعلق بالمساءلة ونقصد بها الفرقابة نحن من خلال هذا المؤشر نقييم مدى وجود مستويات رقابة مختلفة التي تضمن المساءلة و المحاسبة بالنسبة لتونس اصدرنا في اكتوبر المنقضي تقريرنا وسجلنا فيه ان قطاع المناجم تحسن ملحوظ من 46 نقطة / 100 سنة 2017 إلى 50 نقطة /100 سنة 2021 اما في المحروقات فقد تراجعنا بشكل طفيف فبعد أن كان المؤشر سنة 2017 في حدود 56 نقطة /100 سجلنا هذهى السنة 53 نقطة /100 ويمكن القول بأنه في احتساب المعدلات بين النفط والغاز والمناجم نلاحظ ان المؤشر شهد استقرارا بين 2017 و 2021 ومن المهم أن نبني على هذه النتائج لنتمكن من صياغة استراتيجيات للإصلاح وخاصة الاصلاحات الكبرى في علاقة بالمراجعات القانونية والمؤسساتية وإستعلالها كوسيلة للعمل الجماعي من خلال تشريك جميع الاطراف المتدخلة في القطاع على طاولة واحدة بغاية صياغة تصورات قطاعية على المدى القريب والمتوسط والبعيد لذلك نتمنى ان يكون هذا المؤشر من الادوات المساعدة على بناء حوار منهجي وعلمي وأن يوفر البيانات الصحيحة والتقييمات الموضوعية لواقع الحوكمة في تونس.
وبخصوص نقاط الضعف المسجلة من خلال المؤشر فتتمثل في نقص نشر المعطيات المالية وضعف التنسيق بين وزارة المالية والوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم إضافة إلى الاشكال المتعلق بنشر التصاريح بالمكاسب لان النصوص القانونية الحالية لا تشير الى اجبارية نشر التصاريح بالمكاسب لكبار الموظفين مما يطرح مشكلا في امكانيات تضارب المصالح لذلك مراجعة هذه المسالة يمكن ان يحسن من ترتيب تونس في مجال الحوكمة. ومن بين نقاط الضعف ايضا مسألة منح التراخيص والتي مازالت تشكو من نقائص على مستوى الشفافية لذلك على الدولة أن تواصل مسار مراجعة مجلتي المحروقات والمناجم وأن تدمج المعيار العالمي الجديد المتعلق بالتعاقد المفتوح وتعتمده كقاعدة للمراجعة لتتمكن من تحسبن الامور وإجمالا يمكن القول بان تعطل الاصلاحات القانونية والمؤسساتية وعدم مواكبته الاطار القانوني للمؤسسات للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال وعدم الاستقرار الحكومي كلها عوامل لم تساعد تونس على تطوير منظومة الحوكمة.
نصرالدين ساسي
