صلاح الدين السالمي.."المنشور 20 من اخطر المناشير وهو يؤشر على ضرب الحوار الاجتماعي واستهداف المنظمة الشغيلة "
وصف الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي ان المنشور عدد 20 لسنة 2021، الذي دعت فيه الحكومة كل المؤسسات والإدارات العمومية والوزارات الى عدم التفاوض مع النقابات الا بعد التنسيق المسبق مع رئاسة الحكومة، انه من اخطر المناشير التي وجدت في هذه الفترة.
وأضاف انهم كانوا يطالبون بإلغاء المنشور عدد 10 لسنة 2014 او ما سمي بمنشور مهدي جمعة والذي ينص على انه أي اتفاق يبرم بين الطرف النقابي وسلطة الاشراف او الإدارة العامة لاية مؤسسة من المؤسسات العمومية خاصة اذا كان لها انعكاس مالي فانه لا يدخل حيز التنفيذ الا بعد موافقة رئاسة الحكومة.
وقال ان الاتفاق ثم ترك التفعيل لرئاسة الحكومة، قد خلق العديد من الإشكاليات ابرزها تعطل تفعيل الاتفاقيات. ولكنه اعتبر ان المنشور عدد 10 على خطورته وما خلقه من إشكاليات وغيرها، الا ان المنشور 20 المؤرخ في 9 ديسمبر 2021، يعتبر اخطر بكثير باعتبار ان أي وزير او مدير عام مؤسسة عمومية لا يمكنه التفاوض مع الطرف النقابي الا بعد الحصول على الموافقة والترخيص من رئاسة الحكومة.
واعتبر المتحدث ان في هذا ضرب للحوار الاجتماعي وضرب للمبدأ التفاوض ولقوانين منظمة العمل الدولية.
كما اكد صلاح الدين السالمي انه يتضح من خلال هذا المنشور ان هناك استهداف للمنظمة الشغيلة باعتبار ان الاتحاد مبني على الحوار والعمل النقابي مبني على التفاوض، ولكن في المنشور ضرب لما بني عليه العمل النقابي.
وقال الأمين العام المساعد ان تعليقهم على ما ورد في المنشور الحكومي السالف الذكر هو من صلب العمل النقابي ومن صميم عمل المنظمة الشغيلة، باعتباره ضربا للعمل النقابي في العمق، ويرمي الى التخفي تحت غطاء المناشير لضرب الاتحاد.
وأوضح السالمي ان سلطة القرار أي الهيئة الإدارية التي ستجتمع قريبا للنظر في العديد من المواضيع، ستبدي رايها في هذا المنشور وستقرر ما هو مناسب للرد عليه وستتخذ أي شكل من الاشكال النضالية للدفاع عن منظمتها.
