تأخر مريب في صرف الأجور: نقص إمكانيات الدولة المالية والبنوك تعاقب حرفاءها بتثقيل الاداءات

شهد شهر ديسمبر 2021 تأخرا غير مسبوق في صرف الأجور لعدد واسع من أعوان الوظيفة العمومية. وقد شمل تأخير صرف الأجور قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي. ويعتبر عدم صرف الأجور مؤشرا على انعدام السيولة في خزينة الدولة وهو ما يعكس الصعوبات الاقتصادية التي يعرفها هذا الفاعل الاقتصادي والاجتماعي.

وقال الخبير الاقتصادي منجي المقدم ان تأخر صرف الأجور يعكس ضعف الإمكانيات المالية للدولة. وشرح انه كان من المفترض ان يتم لاستعدادا لصرف الأجور منذ بداية الشهر غير ان ضبابية الرؤية وعدم وضوح الموارد المالية للدولة يجعل الاستعدادات المحاسبية للأجور تتأخر ويجر عنها هذا التأخير الذي قد يرتبط كذلك بتعدد الالتزامات شح السيولة. واستبعد الأستاذ الجامعي منجي المقدم ان تلجا الدولة الى ما تعارف التونسيون على تسميته بطبع الأوراق النقدية (عملية لا تحصل في الواقع) وبين ان الدولة في حال اللجوء الى هذ المبدأ فانها تجمع السيولة من عند البنوك عن طريق البنك المركزي ولا تقوم بطباعة الأوراق.

وبين الخبير الاقتصادي ان عدم توفر السيولة لا علاقة له بخلاص الديون الخارجية على اعتبار ان الدين الخارجي يصرف بالعملة الصعبة في حين تصرف الأجور والالتزامات الداخلية بالدينار. وعلى صعيد اخر فاقد اتهم الموظفون البنوك بابتزاز اجورهم وتوظيف معاليم تأخير سداد القروض وهو امر خارج نطاقهم. وتكلف كل عملية تأخير صرف قسط من أقساط القروض معاليم إضافية تنطلق من حوالي 06 دينارات وترتفع حسب حجم القرض وتشير التقديرات الى ما جنته البنوك من معاليم التأخير قد تبلغ اكثر من مليوني دينار ستثقل على كاهل الموظفين لأسباب خارج ارادتهم.

أبو ابراهيم