اتحاد الشغل يندد بالزيادات في الأسعار ويطالب بالمراجعة الفورية للاجر الأدنى المضمون
طالب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 3 جوان 2021، بالرفع المباشر في قيمة منح العائلات المعوزة والمراجعة الفورية للأجر الأدنى المضمون.
كما طالب بالتعجيل بتطبيق الاتفاق الحاصل مع الحكومة لفتح مفاوضات اجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام وإصراره على الشروع في مراجعة الأجور في القطاع الخاص وتطبيق الاتفاق الممضى حول مراجعة قيمة الدرجة.
وحمل اتحاد الشغل الحكومة والأطراف الداعمة لها المسؤولية في تردّي المناخ الاجتماعي واستعداد كافة النقابيات والنقابيين للدفاع عن مصالح الشغّالين بكلّ الطرق النضالية المشروعة.
وياتي ذلك على اثر سلسلة الزيادات غير المسبوقة في أسعار العديد من المواد الأساسية، وبالنظر الى ما تمثله تلك الزيادات من استهداف لقوت عموم الشعب تلبية لبرامج صندوق النقد الدولي. حيث اكد الاتحاد في بيان له ، على ان ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من تردّ هو نتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية وللشلل الذي أصاب أجهزة الدولة فجعلها قاصرة على إنقاذ البلاد واتّخاذ القرارات المناسبة المراعية لمصالح تونس رغم تنبيهات الاتحاد المبكّرة وسعيه لتجاوز الأزمة الخانقة التي دفعت إليها الأطراف الحاكمة.
وعبر الاتحاد في البيان نفسه عن رفضه المطلق للالتزامات الأحادية التي تعهّدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية لما تضمّنته من إجراءات لا اجتماعية وما سينجرّ عنها من مزيد التداين ورهن مقدّرات البلاد، في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجالي الجباية والتوزيع العادل للثروة.
كما ندد بالزيادات الأخيرة لاسعار المواد الأساسية، مجددا رفضه للسياسات اللاشعبية المتبعة في مجال الأسعار مقابل صمت الحكومة على تنامي التهريب والاحتكار وتسترها على التجارة الموازية التي تمارسها اللوبيات.
ووصف اتحاد الشغل تلك السياسات المتبعة بالتدمير الممنهج للقدرة الشرائية للمواطن عموما وللأجراء على وجه الخصوص حتّى بلغت أدنى مستوياتها بالمقارنة بالسنوات الماضية.
