النائب بدر الدين القمودي يقاضي هشام المشيشي ووزير التجارة " من اجل خرقهما القانون ".

اعلن النائب عن حركة الشعب، بدر الدين القمودي، انه قرر رفع قضية ضد رئيس الحكومة ووزارة التجارة بعد إقرار الزيادات الاخيرة في السكر والماء وغيرها من المواد الحيوية الاساسية. واعتبر القمودي ان حكومة المشيشي تكون قد رفعت الدعم كليا، أو تكاد عن مادة استهلاكية حيوية بالنسبة للعائلة التونسية بعد إقرار زيادات في تعريفة الماء الصالح للشراب والنقل العمومي وربما يكون كل ذلك مجرد حركات إحمائية لحكومة متحيلة على شعبها لا على قوانين الدولة فحسب،  واكد ان التلاعب بآلية التعديل الآلي لسعر المحروقات ما تزال الذاكرة الجماعية تحفظه والكل يذكر كيف سمحت هذه الحكومة لنفسها بإقرار زيادة في سعر المحروقات خارج السقف المتاح والذي كانت حددته بنفسها...

وفي اتصال جمعنا بالنائب بدر الدين القمودي، افادنا انه قرر مقاضاة المشيشي ووزارة التجارة لانه لا بد من اتخاذ خطوة فعلية للتصدي لسياسات حكومة المشيشي الرامية الى تدمير المقدرة الشرائية للمواطن التونسي تلبية لاملاءات صندوق النقد الدولي. واكد محدثنا ان مجلس نواب الشعب كان قد منح الحكومة تفويضا بموجب القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وتحديدا ضمن الفصل 23 لإحداث معلوم يوظف على مادة السكر ويحتسب على أساس 100 مليم عن كل كيلوغرام من السكر ولكن هذه الحكومة الساعية لاسترضاء صندوق النقد الدولي راوغت الجميع لتقر معلوما مضاعفا بأكثر من مرتين ونصف أكثر مما خولها إياه نص القانون ولأجل ذلك قرر رفع قضية في إبطال قرار الزيادة هذه أمام المحكمة الإدارية لخرقه نص قانون واضح ولتجاوزه سقف التفويض الممنوح.

حياة الغانمي