اعوان العدلية واملاك الدولة والملكية العقارية يضربون عن العمل يومي 25 و26 جانفي ومطالب بالجملة في انتظار التفعيل
افاد الكاتب العام للجامعة العامة لاعوان العدلية وأملاك الدولة والملكية العقارية في تصريح للشعب نيوز انه تم اليوم اصدار اللائحة المهنية المنبثقة عن الهيئة القطاعية التي كانت قد انعقدت السبت الفارط 8 جانفي 2022 بالحمامات، والتي كانت قد قررت في ختام أشغالها الدخول في إضراب بيومين بتاريخ 25 و26 جانفي الجاري.
وأوضح بوقرة أن دخول القطاعات الثلاثة في إضراب يأتي أولا رفضا للمنشور عدد 20 الذي أقرته رئاسة الحكومة والمعطل للتفاوض وثانيا رفضا لما أعلنه رئيس الجمهورية قيس سعيد من تنقيح الأمر عدد 420 المنظم لكتبة المحاكم والرامي إلى تغيير سلطة الإشراف عليهم من تنفيذية إلى قضائية .
ومن أسباب الإضراب أيضا، حسب ما صرح به بوقرة المطالبة بتنفيذ اتفاق 30 ديسمبر وتنفيذ اللائحة المهنية لأعوان العدلية وقطاع أملاك الدولة .
وحسب اللائحة المهنية الصادرة اليوم، فان أعوان العدلية يطالبون بالتطبيق العاجل لمحضر اتفاق 30 ديسمبر 2020 بمختلف الاسلاك المتداخلة بوزارة العدل.
كما يطالبون أيضا باحترام دورية التكوين المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء، مع احترام فحوى الامر 420 المؤرخ في ماي 2018 والعمل على تطويره.
وطالب الاعوان أيضا بباصدار امر رئاسي يتعلق بسحب الفصل 02 من القانون العام للوظيفة العمومية على سلك كتبة المحاكم. والإسراع بتركيز تعاونية وزارة العدل ورصد التمويل العمومي لها.
اما أعوان بالنسبة الى أعوان وزارة أملاك الدولة فيطالبون بإصدار ونشر الامر المتعلفق بالقانون الأساسي لاعوان أملاك الدولة. كما يطالبون بالتعجيل بعقد جلسة عمل مع سلطة الاشراف للنظر في مطالبهم الواردة باللائحة المهنية. ويطالبون كذلك بإصدار امر يتعلق بالترفيع في منحة التقرير والمرافعة لسلك المستشارين والمقررين بنزاعات الدولة.
وفيما يتعلق باعوان الملكية العقارية، فانهم يطالبون بادماج عملة الحضائر والتنظير بالشهائد العلمية.
حياة الغانمي
