المنشور 20 ينسف جلسة تصالح أخرى ويبقي على اضراب أعوان البريد

اجتمعت اللجنة المركزية للتصالح اليوم الاثنين 17 جانفي بمقر الإدارة العامة لنزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية للنظر في برقية الاضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 23 ديسمبر والمتضمنة لتنبيه بالاضراب لاعوان الديوان الوطني للبريد وذلك بداية من مساء الثلاثاء 18 جانفي الى مساء الخميس 20 من نفس الشه. وامام تمسك الطرف الإداري بالمنشور 20 وعدم قبول التفاوض في النقاط الصادرة ببرقية الاضراب، تمسك الطرف النقابي هو الاخر بتنفيذ الاضراب.   

وحول هذا الموضوع، افاد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي في تصريح للشعب نيوز انه تم اصدار لائحة مهنية لقطاع البريد منذ 16 سبتمبر 2021، بقرار من الهيئة الإدارية المنعقدة بذلك التاريخ، موضحا ان اللائحة تضمنت كل المطالب.

وأضاف محدثنا انه لم يصدر أي تجاوب ولا أي موقف ولا اية دعوة للتفاوض لا من الإدارة العامة للبريد ولا من سلطة الاشراف. وفي 23 ديسمبر تم اصدار برقية الاضراب التي تضمنت 5 نقاط من ضمنها بعض النقاط التي تمت المطالبة بها منذ سنة او اكثر ونقاط أخرى تم الاتفاق فيها مع رئاسة الحكومة ومن بينها مشكل الحراسة والتنظيف ومشكل الصندوق الاجتماعي.

واكد السالمي انه ومنذ 23 ديسمبر لم تتحرك لا الإدارة العامة ولا سلطة الاشراف ولم يطالب أي طرف منهما بعقد جلسة مع الجامعة باعتبار ان هناك نقاط مرتبطة بها.

وأضاف انهم لم يكتفوا بهذا الكم من التجاهل، باعتبار ان الاضراب ينطلق بداية من الساعة السادسة ليوم غد الثلاثاء 18 جانفي 2022 ويتواصل الى غاية الساعة السادسة من مساء يوم الخميس 20 جانفي، بل فوجؤوا اليوم خلال جلسة النزاعات للتفقدية العامة وهي جلسة تصالح، فوجؤوا بموقف غريب، يتمثل في التمسك بما نص عليه المنشور20 رغم انه تم التحدث فيه وتم بعث مراسلة لرئاسة الحكومة من اجل سحبه مما دفع الحكومة الى اصدار توضيح تقول فيه انه ليس القصد منه عدم التفاوض قبل الحصول على ترخيص مسبق بل ان هذا الأخير غير ضروري.

واعتبر الأمين العام المساعد بالاتحاد ان الموقف الذي صدر اليوم من وزارة تكنولوجيا الاتصال والإدارة العامة للبريد امام وزارة الشؤون الاجتماعية باعتبارها هي المشرفة على التفاوض وهي جزء من الحكومة، والقاضي بعدم القبول بالتفاوض في النقاط الورادة ببرقية الاضراب طبقا للمنشور 20، غير مقبول وغير معقول.

وقال محدثنا انه وبناء على هذا الموقف الغريب الذي سيوتر المناخ الاجتماعي ليس في قطاع البريد فقط بل في كل القطاعات الأخرى باعتباره يضرب مصداقية التفاوض ويضرب الحوار الاجتماعي ويضرب الاتفاقيات الدولية والمحلية، تمسك الطرف النقابي بتنفيذ الاضراب دفاعا عن حق الاعوان في مطالبهم ومكاسبهم المشروعة ودفاعا عن مبدا الحوار وحق التفاوض الجماعي.

وتجدر الإشارة الى انه ومنذ صدور المنشور 20 انتهت اغلب جلسات المصالحة بالفشل وتم تنفيذ الإضرابات وهو ما ينذر، بانه وفي حال تواصل التمسك بهذا المنشور الذي رفضه الاتحاد، ستتصاعد وتيرة الإضرابات وتوتر المناخ الاجتماعي امام صمت وزارة الشؤون الاجتماعية وسلبيتها، باعتبار انها تكتفي بتسجيل موقف الطرف النقابي في المحاضر مع تسجيل الإبقاء على الإضرابات في موعدها.

كما تجدر الإشارة أيضا الى ان اصدار رئاسة الحكومة لتوضيح يتعلق بالمنشور 20 وينص على عدم الزاميته في التفاوض مع الأطراف النقابية مبينة ان المقصود به ليس الالزام او الحصول على ترخيص مسبق قبل التفاوض وفي الان نفسه تبقي عليه ولا تطالب سلط الاشراف او الإدارات العمومية مباشرة بعدم التقيد بما جاء فيه حرفيا، يدخل في خانة ازدواجية الخطاب والنفاق السياسي.. اما عن السياسة الجديدة المتبعة من قبل الإطراف الإدارية او سلط الاشراف والمتمثلة في تعيين جلسات "الدقيقة 90"  أي قبل يوم من تنفيذ الاضراب فهي سياسة تعكس ما تعتمده من مماطلة وتسويف بغاية ربح الوقت والضغط على الأطراف النقابية.  وهي سياسات باتت مكشوفة وعارية ولا تؤتي اكلها مع المدافعين عن حقوق الشغالين ومطالبهم ومكتسباتهم المشروعة.

حياة الغانمي