احتجاجا على مماطلة الحكومة وتعنتها: إضراب وطني بقطاع الفلاحة يومي 9 و10 فيفري المقبل
أمضى الاخ حفيظ حفيظ الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية في برقية تنبيه بالاضراب تضمنت دخول اعوان وعمال كافة المؤسسات والمنشآت والادارات الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية مركزيا وجهويا ومحليا يومي 9 و10 فيفري المقبل.
قرار الاضراب جاء احتجاجا على سياسة المماطلة التي تنتهجها وزارة الاشراف والدوائر المسؤولة حيال مطالب القطاع.
ويطالب اعوان وعمال الفطاع بالخصوص بتنفيذ ما ورد في اتفاق 5 زائد 5 في فيفري وجوان الفارطين واصدار الاوامر القانونية والترتيبية الخاصة بذلك والمودعة لدى مصالح رئاسة الحكومة.
كما يطالبون باصدار الانظمة السلكية للاداريين والتقنيين والمهندسين والعملة والسلك المشترك لاعوان المخابر ومحللي الاعلامية واصدار الاوامر والمناشير المتعلقة بالمطالب الافقية واعادة توظيغ الاعوان حسب مؤهلاتهم وشهائدهم العلمية بتطبيق الامر عدد 1143 ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة.
كما يشددون على ضرورة تأهيل البنية التحتية لمراكز التكوين والارشاد الفلاحي وبعث برنامج للتكوين والرسكلة يفضي للارتقاء العلمي والمهني لأبناء الوزارة والاسراع بتسوية وضعية عملة الحضائر والعملة والاعوان العرضيين بمراكز البحث وتوفير الاعتمادات لخلاص أحورهم وعملة وكالة التنقيب عن المياه المنتدبين بصيغة عقود اسداء الخدمات .
عمال وأعوان القطاع يطالبون ايضا بتمكينهم من ترقيات استثنائية واصدار القانون الموحد للمراكز الفنية والمجامع المهنية والاسراع بتنفيذ الدراسة الخاصة باعادة هيكلة ديوان الاراضي الدولية وتمكينه من قرارات تخصيص الاراضي المسترجعة لفائدته والدعم المالي طبقا لمحاضر الاتفاقات السابقة .
الى ذلك يطالبون بافراد الشركات التعاونية بقانون اساسي واعادة هيكلتها اداريا وماليا ومراجعة الاتفاقية الاطارية للفلاحة وترجمتها الى اتفاقات قطاعية حسب اوجه النشاط بالقطاع وتطبيق بروتوكول النقل الممضي سنة 2016 والقانون عدد 51 لسنة 2019 وايجاد الاطار التشريعي يحمي النساء النساء العاملات الفلاحيات ويحفظ حقوقهن ويصون كرامتهن.
صبري الزغيدي
