نسجا على منوال ممارسات زمن الاستبداد..توجيه استدعاءات للنقابيين المشاركين في اضراب البريد والجامعة العامة تندد

عبرت الجامعة العامة للبريد عن ادانتها لما وصفته بـاعتماد الهرسلة وفبركة الملفات والإحالة على مراكز الأمن من خلال توجيه الاستدعاءات للنقابيين وذلك على خلفية تنفيذهم لاضراب قطاعي يومي 19و20 جانفي الجاري.

واستنكرت الجامعة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 25 جانفي 2022، التتبعات في حق منظوريها واصفة اياها بالمتنافية مع الحريات والحقوق النقابية مؤكدة أن هذه الاستدعاءات الموجهة للنقابيين تذكر بالممارسات المعتمدة زمن الاستبداد .

كما انتقدت عدم رجوع ادارة البريد وسلطة الإشراف الى طاولة المفاوضات من أجل البحث عن حلول تجنّب المؤسسة التوترات الاجتماعية.

وتجدر الإشارة الى انه تم يومي 19 و20 جانفي الجاري تنفيذ اضراب قطاعي في البريد للمطالبة بتطبيق الاتفاقيات العالقة التي تم امضاؤها في وقت سابق مع سلطة الاشراف.

وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي قد صرح للشعب نيوز انه تم اصدار لائحة مهنية لقطاع البريد منذ 16 سبتمبر 2021، بقرار من الهيئة الإدارية المنعقدة بذلك التاريخ، موضحا ان اللائحة تضمنت كل المطالب.

وأضاف انه لم يصدر أي تجاوب ولا أي موقف ولا اية دعوة للتفاوض لا من الإدارة العامة للبريد ولا من سلطة الاشراف. وفي 23 ديسمبر تم اصدار برقية الاضراب التي تضمنت 5 نقاط من ضمنها بعض النقاط التي تمت المطالبة بها منذ سنة او اكثر ونقاط أخرى تم الاتفاق فيها مع رئاسة الحكومة ومن بينها مشكل الحراسة والتنظيف ومشكل الصندوق الاجتماعي.

واكد السالمي انه ومنذ 23 ديسمبر لم تتحرك لا الإدارة العامة ولا سلطة الاشراف ولم يطالب أي طرف منهما بعقد جلسة مع الجامعة.

كما تجدر الإشارة أيضا الى ان سلطة الاشراف الرافضة للتفاوض بخصوص مطالب البريديين، تعللت بالمنشور 20 وتمسكت بفحواه مما دفع الطرف النقابي الى تنفيذ الاضراب يومي 19 و20 جانفي، لتفاجأ فيما بعد بارسال تساخير الى الاعوان وهو ما اعتبرته الجامعة امرا غير قانونيا ودعت الى عدم الالتزام به.

حياة الغانمي