في الأشغال العمومية والاسكان والبيئة: مشاكل عالقة ووزيرة البيئة تصرّ على توتير في المناخ الاجتماعي

عقد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للاشغال العمومية والإسكان والبيئة اجتماعه الدوري أمس الاربعاء، وتمحورت اشغال الجلسة على عدة نقاط، أبرزها المنشور عدد 20 سيء الذكر الذي كبل وعطل التفاوض المباشر. كما تم استعراض جملة المشاكل التي تعاني منها عددا من المؤسسات، ففيما يخص المؤسسات العمومية التي تنتظر تفعيل محاضر الاتفاقات هي ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري سنة كاملة من الإنتظار.

فبعد تنفيذ الإضراب بيومين ونجاحه لم يتم تسجيل أي تفاعل ايجابي من رئاسة الحكومة، وقد نبّه مكتب الجامعة العامة الإدارة العامة وسلطة الإشراف وخاصة رئاسة الحكومة من عواقب ردة الفعل ، محمّلا اياهم المسؤولية. من جهة اخرى، تم تسجيل الاشكال نفسه مع ديوان التطهير، فسنة كاملة ومحضر الاتفاق لايزال في اروقة رئاسة الحكومة التي أصبحت عائقا لتهميش وتعطيل عديد الاتفاقات، فضلا عن المناخ الاجتماعي في الوكالة الوطنية لحماية المحيط المتعفن لعدم الجدية من وزيرة البيئة وادائها الضعيف في تعاطيها لعديد الملفات التي تخص القطاع وعدم الإسراع بتسمية مدير عام على رأس الوكالة منذ شهرين، في تلاعب واضح بمكاسب الاعوان من وصولات الاكل يقتطعون لهم من اجورهم مدة شهرين ولم يقع تسليمهم الوصولات وخدمات الصندوق الاجتماعي متعطلة وسلطة الإشراف لم تحرك ساكنا وآخر اهتماماتها المناخ الاجتماعي .

الى ذلك، مازال ملف السومترا جات يراوح مكانه، والذي بقي دون معالجة وتحديد اجال سريعة لإيجاد الحلول البناءة واخراجها من الدوامة التي تتخبط فيها. وبالنسبة لمنحة التكاليف الخاصة التي تمتع بها اعوان التجهيز وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة أعطت موافقتها وتداركت الخطأ وسوف يصدر الأمر قريبا لوكالة التعمير لتونس الكبرى ومركز تجارب وتقنيات البناء. وجدّد المكتب التنفيذي للجامعة العامة مطالبته بتنفيذ اللوائح المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية بتاريخ 8 افريل 2021 وحمّل المسؤولية لسلطة الإشراف لعدم جديتها في التعامل مع المطالب المشروعة، كما حذّر مكتب الجامعة من عديد الانزلاقات وردود الفعل.

صبري الزغيدي