مشاكل مهنية واجتماعية وأجور زهيدة تعيق الأطباء الجزائريين وتدفعهم للهجرة

لم تستطع مخلفات جائحة كورونا ان تدفع العديد من الدول العربية الى مراجعة سياساتها الصحية، فقد واصلت الحكومات في تجاهل الأوضاع السائدة في قطاع الصحة مما أدى الى استفحال ظاهرة الهجرة نحو الغرب.
من ذلك، أن أطباء قطاع الصحة في الجزائر يشتكون من العديد من المشاكل المهنية والاجتماعية، بداية من الأجر الزهيد الذين يتقاضونه بعد سنوات طويلة من الدراسة المعقدة.
وحسب تحقيق أجزته سكاي نيوز عربية حول سلم الأجور في الجزائر، فإن الطبيب العام لا يتقاضى أكثر من 5 ألف دينار جزائري في الشهر، بينما لا يتعدى أجر الطبيب الأخصائي 8 ألاف دينار جزائري أي ما يعادل حوالي 400 يورو للشهر، وذلك بعد 12 سنة من الدراسة الجامعية.
وقد دفعت تلك الظروف الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاكل المنظومة الصحية ككل، بالعديد من الأطباء بالدخول في إضرابات مستمرة عن العمل للمطالبة بتوفير ظروف ملائمة للعمل وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية. .
عروض مغرية
في مقابل ذلك، تقدم المستشفيات الفرنسية عروضا مهنية مغرية للأطباء الجزائريين حيث يصل راتب الأطباء من أصحاب الخبرة المهنية الطويلة إلى 173 ألف يورو سنويا. وفي هذا الاطار يذكر أن 1200 طبيب جزائري نجحوا قبل أيام قليلة فقط في اختبارات التحقق من المعرفة، وهي الخطوة الأولى في رحلة البحث عن ترخيص للعمل كطبيب في فرنسا.
وحسب موقع" ماد وارك "المختص في توظيف الأطباء في فرنسا فإن متوسط راتب طبيب ممارس عام مبتدئ هو إجمالي 33 ألف يورو في السنة، بينما يتقاضى الطبيب الفرنسي الذي اكتسب خبرة من 4 إلى 9 سنوات، راتبا سنويا إجماليا قدره 77800.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أثنى على الكفاءة والمهنية التي يتمتع بها الأطباء ذو الأصول العربية تحديدا الجزائريين والتونسيين والمغاربة واللبنانيين