الأخ وجيه الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل: لوبيات الفساد تتحكم في أسطول النقل الوطني وسلطة الاشراف تتجاهل برنامج الهيكلة
أشار الأخ وجيه الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل ضمن تدخله في الجلسة الصباحية للنقاش العام في المؤتمر 25 العادي للاتحاد العام التونسي للشغل بصفاقس إلى ان عاملات وعمال قطاع النقل تحملوا مسؤولياتهم في فترة جائحة الكورونا وامنوا سلامة المسافرين في كل وسائل النقل برا وبحرا وجوا، رغم الظروف الصعبة ورغم الحالة السيئة لأسطول النقل الوطني وقد فقد القطاع العديد من الضحايا من هذا الوباء اللعين، وهم شهداء الواجب الوطني في قطاع النقل.
وأشار الأخ وجيه إلى أن المؤتمر المنعقد تحت شعار "متمسكون باستقلالية قرارنا منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية " يختزل عدة تحديات وخاصة التحديات التي تواجه بلادنا وتنتظرها في الفترة القادمة. استقلالية القرار النقابي يجب أن تحسم في هذا المؤتمر وهي خط احمر يجب أن لا يتجاوزه أحد وعلينا ان نفرض إحترام قوانينا الداخلية ونطبقها لان المرحلة القادمة ستكون صعبة إن لم نعزز جبهتنا الداخلية.
الأخ وجيه قال ان تونس يتهددها الخطر من كل الهات داخليا وخارجيا خاصة أمام توارد الاخبار عن شبح الإفلاس وعن تدخل نادي باريس، ولذلك لا خيار لكل النقابيات والنقابيين إلا الاستماتة في الدفاع عن السيادة الوطنية واستقلالية قرارنا الوطني، داعيا إلى تحديد الآليات لتفعيل شعار المؤتمر وهو الانتصار لتونس، الانتصار للحرية والديمقراطية، الانتصار للطبقة العاملة والشغالين والفلاحين.
الكاتب العام للجامعة العامة للنقل أكد انه لا نهضة اقتصادية من دون نقل عمومي متطور، لكن للأسف في تونس مازال القطاع يعاني التهميش، بل ان الحكومات المتعاقبة لم تنتهج سوى سياسة الهروب الى الامام والمحاولات المتكررة للتفويت في القطاع وخصخصته رغم ان جانب كبير من مؤسسات القطاع مؤتمن على سيادة البلاد برا وجوا وبحرا وإذا فرطنا فيها لن نؤمن سلامتنا وسلامة شعبنا من السموم التي تدخل البلاد ولا الثروات التي تخرج منها.
الجامعة العامة للنقل تلعب دورها في الدفاع عن مكتسبات القطاع وتدافع عن ديمومته وتطويره والحفاظ عليه ولذلك تصدت الجامعة لكل محاولات التفويت والخوصصة وتحركنا وقت عندما تفطنا إلى رغبة سلطة الإشراف في خصخصة بعض خدمات الوكالة العامة للنقل البري كإسناد رخص السياقة والفحص الفني وهذا امر من الخطورة باعتباره قد يفتح المجال لخصخصة منح جوازات السفر الوطنية وبطاقات التعريف الوطنية، هكذا أشار الأخ وجيه الزيدي منبها في نفس الوقت إلى ان بقية الشركات مثل شركة نقل تونس والشركات الجهوية والشركة الوطنية للنقل بين المدن لا يمكن أن انقاذها إلا بمقاربة تشاركية لضمان خدمات محترمة للمواطن، شأنها في ذلك شأن الشركات الخاصة للنقل الجماعي وغير المنظم التي تتسبب في كوارث مثل نقل العاملات الفلاحيات.
الأخ وجيه أشار أيضا إلى لا مبالاة وزارة النقل وسلطة الاشراف في التعامل مع مقترحات الجامعة العامة للنقل وتحديدا إلى تجاهلها لبرنامج هيكلة قطاع النقل الذي تقدمت به، ولم يعد خافيا على الجميع ان لوبيات الفساد هي التي تتحكم في أسطول النقل الوطني، وهي التي تضغط ليبقى الوضع على حاله خاصة امام ضعف وغياب الارادة السياسية في اصلاح مؤسسات القطاع العام.
الخشناوي
