المركزي التونسي يتمسك بسياسات فاشلة: نسبة الفائدة المرتفعة لم تحد من التضخم

حافظ البنك المركزي في اجتماعه بداية الشهر الحالي على نسبة الفائدة المديرية المقدرة بنحو 6.25 بالمائة دون تغيير رغم عدم جدوى هذه الفاشلة. ويصر البنك المركزي التونسي على اعتماد سياسات نقدية غير مجدية رغم كلفتها الكبرى على الإمكانيات المالية للمواطن من ناحية وتأثيرها السلبي على إمكانيات الحصول على قروض وتمويلات بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الصغار (مؤسسة عائلية ومؤسسات صغرى ومتوسطة) وكان البنك المركزي قد قرر منذ 2015 اعتماد الية رفع الفائدة المديرية لكبح التضخم المالي حيث كانت هذه النسبة من 4.25 في 2014 لتصل تدريجيا الى 6.75 بالمائة وتستقر منذ اكثر من سنة في حدود 6.25 بالمائة. 

وقد أدت هذه الزيادات الى رفع كلفة القروض التي تم الحصول عليها قبل قرار الزيادة وبعده وهو ما رفع كلفة القروض وحد من دخل العائلة التونسية. وخلافا لتوقعات المركزي الخاطئة فان ارتفاع نسبة الفائدة المديرية وماله من كلفة لم ينعكس على التضخم الذي واصل ارتفاعه دون توقف وهو ما اثبت فشل هذه السياسة.  

البنك المركزي التونسي قد اقر بان توقعاته لم تتطابق مع الواقع  الذي يشهد مسارات مغايرة للمسارات التي بنيت عليها السياسات وجاء في نص بيان المركزي التونسي  "ان مجلس البنك المركزي قد اشار إلى أن ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك المسجل بحلول نهاية سنة 2021 سيتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق خاصة وأن الضغوط التضخمية على مستوى أهم مكونات الأسعار تعتبر مرتفعة بما من شأنه الدفع بالتضخم نحو مستويات عالية نسبيا على المدى المتوسط نتيجة تصاعد الأسعار العالمية لا سيما المواد الموردة والتوجه نحو التحكم في نفقات الدعم، فضلا عن التأثير الناجم عن شح الموارد المائية".

أبو ابراهيم