عماد بوخريص ضحية ملفات فساد وعرقلة وهرسلة نتيجة موقفه من بعض الوزراء

عبر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة عن غضبه الشديد تجاه قرار رئيس الحكومة إقالة القاضي عماد بوخريص من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين آخر مكانه  واعتبره مشبوها وغير شرعي.
وشرح المرصد في بيان أصدره ليل الثلاثاء إن سبب إقالة القاضي عماد بوخريص هو تعهده بعدد من ملفات الفساد وموقفه بخصوص بعض الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري الأخير. وأضاف انه تعرض للهرسلة خاصة لما أراد تطهير الهيئة المخترقة من الانتدابات الفاسدة إلى جانب عرقلته لثنيه عن التعهد بملفات الفساد، وأن اقالة بوخريص وتسمية بن الطالب علي مكانه كشف حقيقة مسرحية مكافحة الفساد باعتبار ان الرئيس المقال قام بدوره على أكمل وجه رغم العراقيل والهرسلة وباعتبار أن الرئيس الجديد تعلقت به شبهات فساد بلجنة المصادرة هي اليوم موضوع دعوى قضائية.
وناقش المرصد على صعيد آخر الجانب القانوني في المسألة فأكد ان تسمية المسئولين بالمناصب العامة وجب ان تحترم الفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور باعتبار انه من حق أي مواطن تتوفر فيه الشروط الترشح لها وملحا على أن التسميات الأخيرة لأشخاص مشبوهين بمناصب عامة فيها دوس على أحكام الدستور بما انها تمت بالاعتماد على الولاء والمحاباة والمحسوبية ومن شانها الأضرار بالمرفق العمومي وتنمية الفساد.
 في جانب ثالث من بيانه حمل مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب  والمجتمع المدني مسؤولية تحوير القوانين الفاسدة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة والتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين والتصريح بالمكاسب والمصالح  والإسراع بانتخاب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وفضح منظومة الفساد لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجونيف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بالنمسا المعني باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.