الجامعة العامة للضمان الاجتماعي تتمسك بتفعيل النظام الاساسي فورا وتحذر من سياسة التضييق والهرسلة ضد الاعوان

من المنتظر ان يتم غدا الجمعة 4 مارس 2022، تنظيم لقاء الجهات تحت اشراف الاتحاد العام التونسي الشغل يجمع كل الكتاب العامين لنقابات مؤسسات الضمان الاجتماعي لتدارس الوضع العام بالقطاع.

وتجدر الإشارة الى ان الجامعة العامة للضمان الاجتماعي، قد اكدت انها لم تتلقى الى حد الان اية دعوة من سلطة الاشراف للجلوس الى طاولة الحوار والتفاوض بخصوص مطالبها المرفوعة والمتمثلة أساسا في التفعيل الفوري للنظام الأساسي.

واعتبرت الجامعة انه لا معنى لتكوين لجان فنية لتفعيل النظام الأساسي ما لم يقع تفعيله برمته. وأضافت انها تقف الى جانب الاعوان في مطالبهم المشروعة محملة سلطة الاشراف ما الت اليه الأوضاع داخل القطاع.

وقد اكدت الجامعة على ان العمل بمصالح الادوية الخصوصية وقسم تنقية الدم بمصحات الضمان الاجتماعي متواصل دون توقف، في المقابل تتمسك  بالتفعيل الفوري للنظام الأساسي وكل النقاط العالقة منذ سنة 2014 .كما تحذر  الادارات من سياسة التضييق والهرسلة للاعوان بتعلة تطبيق القانون.

وحسب الكاتب العام المساعد للجامعة بشير القضقاضي، فان تحرك الصناديق الاجتماعية هو تحرك احتجاجي تلقائي للأعوانعلى خلفية وجود فصل في النظام الأساسي ينصّ أن التفعيل سيكون بداية من جانفي 2023 وهو ما سيطرح فراغا قانونيا لمدة 10 أشهر.

واكد القضقضاقي على ان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي الوحيد القادر على إرجاع الأعوان إلى مقرات عملهم في حالة تراجعه على الفصل 148 الذي ينص على تفعيل النظام الأساسي في جانفي 2023.

حياة الغانمي