الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو الحكومة الى التعجيل بدعم الفلاحة والطاقة ووقف التهاب الاسعار
عبر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، على اثر اجتماعه امس الأربعاء 02 مارس 2022 برئاسة الأمين العام، نور الدين الطبوبي لتدارس الوضع العام ومتابعة تداعيات الأوضاع العالمية المستجدّة على بلادنا، عن رفضه المبدئي للحرب وتمسّكه بحقّ الشعوب في تقرير مصيرها وفي الآن نفسه حقها في الدفاع عن أمنها.
كما عبر عن إدانته لسياسة المكيالين التي ينتهجها المجتمع الدولي تجاه قضايا الشعوب التي ترزح تحت نير الاستعمار والاستيطان وفؤ مقدمتها الشعب الفلسطيني، وتجاه حروب الإبادة المفروضة على دول كثيرة كاليمن وسوريا والعراق وليبيا.
ونبه المكتب التنفيذي الوطني إلى خطورة آثار الحرب في أوكرانيا على تونس، كما على أغلب بلدان العالم خاصّة إذا طال أمدها، ودعا الحكومة إلى الإسراع باتخاذ إجراءات حمائية واستباقية من شأنها التخفيف من التداعيات السلبية على اقتصادنا وعلى أمننا الغذائي والتعجيل بوضع سياسات استراتيجية للنهوض بالقطاعات الحسّاسة ودعمها كالفلاحة والطّاقة.
وانتقد المكتب التنفيذي الوطني وبشدّة السياسة السلبية التي تنتهجها الحكومة إزاء التهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين وتواصل عبث المحتكرين والمهرّبين واكتفاءها بعمليات مداهمة محدودة تفتقر إلى النجاعة وغير قادرة على ردع المتلاعبين بقوت المواطنات والمواطنين ويحمّلها المسؤولية في استشراء الاحتكار ويطالبها باتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية ووقف الالتهاب المتواصل والمصطنع للأسعار. واعتبر ان أي تفاوض مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي لا ينطلق من تدقيق شامل للديون وللاتفاقيات السابقة ولا يسعى إلى إشراك الأطياف الاجتماعية والمدنية والسياسية لصياغة برنامج إنقاذ شامل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يعوّل بدرجة أولى على الإمكانيات الذاتية للخروج من الأزمة كما لا يراعي المسألة الاجتماعية ولا يعمل على الخروج من هشاشة نسيجنا الاقتصادي، هو تفاوض عقيم يؤبّد السائد ويستنسخ الوصفات الجاهزة ويعيد إنتاج الفشل الذي لن يكتوي بنتائجه سوى المواطن. كما جدد مطالبة الحكومة بإلغاء المنشور 20 وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وخصوصا اتفاق 06 فيفري 2021 و20 اكتوبر 2020 ضمانا لمصداقية التفاوض وحفاظا على الاستقرار الاجتماعي، وحمّلها المسؤولية كاملة في أي توتّر قطاعي ينطلق من الدفاع عن الحقوق المكتسبة مطالبا بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
وفي سياق اخر حيا المكتب التنفيذي الوطني الاتحاد العام لطلبة تونس راجيا لمؤتمره القادم النجاح في كنف الوحدة والإشعاع الطلاّبي والنضال المستميت من أجل جامعة عمومية وتعليم ديمقراطي وثقافة وطنية.
